أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد رأي بنك المغرب، قررت اعتماد نظام صرف جديد، سيحدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2,5 بالمائة / -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين المقبل. وأبرز السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض حول إصلاح نظام سعر الصرف، توقف من خلاله عند مجموعة من الحيثيات المرتبطة بانخراط المملكة في نظام صرف أكثر مرونة. وأوضح الوزير أن اعتماد نظام الصرف الجديد، سيتم حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 بالمائة على التوالي وهي السلة المعتمدة حاليا. وفي إطار هذا النظام الجديد، أوضح السيد الخلفي، أن بنك المغرب سيواصل التدخل لضمان سيولة سوق الصرف، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة هذا الإصلاح في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي وتدعيم الأسس الماكرو-اقتصادية، وخاصة على مستوى وجود احتياطي من العملة الصعبة وتضخم متحكم فيه، فضلا عن ضمان هذا التعديل مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية. وسجل أن إصلاح نظام سعر الصرف، يستهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات الخارجية ومساندة تنافسيته، وتحسين مستوى نموه، كما سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي طيلة السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوى التنويع والانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي. واعتبر السيد الخلفي ، أن إصلاح نظام الصرف سيمثل تكريسا للتقدم المحقق والمسجل على المستوى الماكرو-اقتصادي، وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، فضلا عن تكريسه لسيرورة انفتاح الاقتصاد الوطني على الخارج، كخطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي. ورغم تطمينات المسؤولين الحكوميين بكون هذا الإجراء سيتم بشكل تدريجي ومتحكم فيه على مدى 10 سنوات أو أكثر، إلا أن تداعياته على أسعار السلع المستوردة والمحروقات ستكون حتمية، خاصة وأن الجميع يستحضر التجربة المصرية التي دمرت القدرة الشرائية للطبقتين المتوسطة والفقيرة، وبالتالي فإن المواطن هو من سيدفع فاتورة الارتفاع الذي سيطرأ على أسعار عدد من المواد الأساسية. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4tMH5MOEBTo
