العدالة والتنمية تمتنع عن التصويت على قانون الملاحظة الانتخابية

صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء وضمن دورته الاستثنائية المستهلّة ذات اليوم, بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.. حيث صوت لصالح المشروع 42 نائبا في حين امتنع نواب العدالة والتنمية، وعددهم 30 نائبا، عن التصويت.
وقال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, خلال تقديمه لهذا المشروع, إن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في "العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية، بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات, وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية".
وأكد الشرقاوي، ضمن ذات التقديم، أن مشروع القانون جاء ل "الرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات".
ويروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا, لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.. حيث يتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة, وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين, واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين, وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.