مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات

صادق مجلس النواب في دورته الاستثنائية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وصوت لصالح المشروع 42 نائبا في حين امتنع نواب العدالة والتنمية (30 نائبا) عن التصويت.
وقال السيد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
وأكد السيد الشرقاوي أن مشروع القانون جاء للرقي بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.
ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي.