اكتسح الخبز المغشوش في الوزن معظم محلات البقالة المنتشرة بالمدن المغربية؛ إذ أكد ناشطون جمعيون في مجال حماية المستهلك أن المهنيين يعمدون إلى تقليص وزن الخبز بنسب تتراوح ما بين 25 و48 في المئة مقارنة مع الوزن المنصوص عليه في القانون المنظم لتسويق الخبز المدعم من طرف الحكومة. وتفاجأ العديد من تجار المواد الغذائية بلجوء أصحاب المخابز التقليدية إلى مزيد من خفض وزن الخبز، الذي انتقل من 160 و150 غراما للخبزة الواحدة إلى ما بين 116 و120 غراما. وواصل أصحاب محلات البقالة تسويق هذا الخبز بسعر 1.20 درهم في الأحياء الشعبية والمناطق التي تقطنها الطبقات الاجتماعية المتوسطة بمدينة الدارالبيضاء، رغم عدم تطابق وزنه مع الوزن القانوني المنصوص عليه من طرف الدوريات والقوانين الحكومية المنظمة لبيع الخبز المدعم. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، إن "عمليات الغش في وزن الخبز تتسبب في خسائر مالية كبيرة للطبقات الفقيرة"، وأضاف: "المغاربة يستهلكون يوميا ما يناهز 100 مليون خبزة، بمعدل ثلاث وحدات من الخبز يوميا؛ وهو ما يعني أن قيمة الأموال التي تنقل غصبا من جيوب المواطنين إلى أصحاب المخابز تصل إلى ثلاثة ملايير سنتيم بشكل يومي، أي إن قيمة الأموال المحولة في سنة واحد تزيد عن 990 مليار سنتيم". وحذر الخراطي من استمرار استعمال أصحاب المخابز لمادة السكر في صناعة الخبز، موضحا أن دراسة سابقة أنجزتها الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك أكدت أن المهنيين من المفروض أن يستعملوا مادة "غلوكوز الذرة" في صنع الخبز التي تحافظ على مرونته وليونته، إلا أنهم يلجؤون إلى استعمال السكر بسبب ارتفاع ثمن هذه المادة المستخلصة من الذرة. وأبرزت الدراسة أن الهدف من استعمال السكر، الذي لا يمكنه تعويض مادة "غلوكوز الذرة"، هو إعطاء لون بني للخبز؛ مما يعطي الانطباع بأنه مطهي بشكل جيد، عكس الواقع؛ ما يتسبب في أمراض كثيرة للجهاز الهضمي للمستهلكين، إضافة إلى كون السكر يُطهى بسرعة أكبر نسبيا من غيره؛ الأمر الذي يوفر الطاقة مقارنة مع السعر تحقيقا لمكاسب أسرع. وبحسب المصدر نفسه، فإن المعدل المقدر استعماله من السكر المُحبَّب المعروف ب"سنيدة" لصناعة الخبز هو 1 كيلوغرام في كل كيس طحين من وزن 50 كيلوغراما. وبالتالي، فإن "كل خبزة تزن 180 غراما تحوي 3.6 غرامات من السكر، ما يعادل 4.6 كلغ من السكر سنويا يستهلكها المغربي عبر الخبز فقط"، يقول الخراطي.