تركز اهتمام الصحف الصادرة في أمريكا الشمالية حول المشهد السياسي الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والنزاع التجاري بين كنداوالولاياتالمتحدة ومناهضة الفساد في بنما. وكتبت صحيفة الكونغرس "ذو هيل" أن الموجة الأخيرة لتقاعد العديد من النواب الجمهوريين المنتخبين في الكونغرس تعد بمثابة "خبر سيئ" للحزب عشية انتخابات منتصف الولاية التشريعية. وذكرت الصحيفة أنه بالنسبة لبعض الجمهوريين فإن هذا العام شبيه بسنة 2006 التي تمكن خلالها الديمقراطيون من اكتساح انتخابات منتصف الولاية واستعادوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. من جهتها، أفادت صحيفة (واشنطن بوست) أن إدارة الرئيس ترامب قررت الطعن في قرار قاض اتحادي منع مؤقتا الإدارة من إلغاء برنامج (داكا) الذي يحمي مئات الآلاف من الاشخاص الذين قدموا الى الولاياتالمتحدة في سن الاطفال. وتعتبر الإدارة الامريكية الحالية أنه يتعين على الكونغرس أن يجد حلا لهؤلاء المهاجرين "الذين يوجدون في وضعية غير قانونية"، وذلك بتقديم مشروع قانون من طرف الحزبين الديمقراطي والجمهوري بنهاية الاسبوع حول مسألة الهجرة إلى الولاياتالمتحدة. في كندا، كتبت ( لا بريس) أن أوتاوا رفعت شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية تدين الممارسات التجارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية كانت قد توجهت الى منظمة التجارة العالمية خلال الشهر الماضي لكن لم يتم الكشف عن وجود الشكوى إلا يوم الأربعاء، اي بعد يوم واحد من قرار واشنطن فرض رسوم تعويضية أولية يمكن أن تصل إلى نحو 10 بالمائة على الواردات الكندية من فئات معينة من الورق، وخاصة ورق الصحف. من جهتها، كتبت صحيفة (لو جورنال دو مونريال) أنه مع اقتراب موعد الجولة السادسة من إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية تتوقع كندا أن تمارس الولاياتالمتحدة ضعوطا عليها وذلك بتكرار تهديداتها بالانسحاب من الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها ان حكومة أوتاوا تتوقع أن تتلقى إشعارا بالانسحاب من قبل الولاياتالمتحدة، مضيفة ان كندا مازالت مقتنعة بأن المفاوضات ستمضي قدما على الرغم من استلام هذا الإشعار. وفي بنما، توقفت صحيفة "لاإستريا" عند تداعيات تنظيم وقفة احتجاجية ضد الفساد أمام مقر إقامة الرئيس خوان كارلوس فاريلا، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أدان، في بيان الأربعاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، التي تمت بالتزامن مع تنظيم مظاهرة سلمية بالشريط الساحلي للعاصمة بنما خرج خلالها نحو عشرة آلاف شخص للتنديد بمظاهر الفساد في البلاد والمطالبة بتعزيز مكافحة هذه الظاهرة ووضع حد لإفلات المتورطين في قضايا الفساد من العقاب. وأوردت أن المجلس أعرب عن رفضه للوقفة التي نظمتها "مجموعة محدودة من الأشخاص، ينتمي أغلبهم إلى حزب سياسي توجه لقادته أصابع الاتهام بالفساد، معتقلون بالخارج وفارين من العدالة"، في إشارة إلى حزب "التغيير الديمقراطي" المعارض، حزب الرئيس السابق، ريكاردو مارتينيلي، المعتقل منذ يونيو الماضي بالولاياتالمتحدة إلى حين الحسم في إمكانية تسليمه لبلاد على خلفية اتهامات بالفساد. وأضاف المجلس، تورد الصحيفة، أن هؤلاء الأشخاص "استغلوا الحق المشروع لمواطنين في تنظيم مظاهرة سلمية ضد الفساد" للتوجه إلى مقر إقامة الرئيس لتنظيم وقفة احتجاجية رفعوا خلالها "شعارات غير محترمة ضد الرئيس وأسرته"، مؤكدا انه "يرفض هذا العمل المخطط له ويدرس إمكانية اتخاذ إجراءات ضد المشاركين فيه"، ومشددا على أن "هذه الحكومة ستبقي على التزامها الثابت بمكافحة الفساد". وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة "لابرينسا" أن مجموعة من المواطنين قدموا الأربعاء مشروع قانون بالبرلمان يقترح ما أسموه "الموت المدني" للمتورطين في قضايا الفساد، أي حرمانهم مدى الحياة من إعادة الترشح لأي استحقاق انتخابي أو شغل أي منصب يرتبط بتدبير الشأن العام. وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على حرمان المدانين في قضايا الفساد بالسجن خمس سنوات فما فوق من تولي المناصب العمومية، مضيفة أن القانون الجنائي البنمي يتضمن هذه العقوبة لفترات محددة، لكن مشروع القانون المطروح يروم جعلها سارية مدى الحياة.
