اندلعت صدامات جديدة مساء الأربعاء، لليلة الثالثة على التوالي، بين متظاهرين وقوات الأمن في العديد من المدن التونسية التي تشهد موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الآونة الأخيرة. وفي سليانة الواقعة في شمال غرب البلاد رشق شبان قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس". وفي مدينة القصرين الواقعة في وسط البلاد الفقير تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، إذ حاول شبان تقل أعمارهم عن 20 عاما قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وعمدوا أيضا إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة. وفي طبربة (30 كلم غرب العاصمة) نزل عشرات المتظاهرين الى شوارع هذه المدينة التي شهدت شيعت الثلاثاء رجلا توفي أثناء صدامات دارت ليل الاثنين. وردت الشرطة على المتظاهرين برميهم بكميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما أفاد أحد السكان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواجهات مماثلة دارت في عدد من الأحياء القريبة من العاصمة، بينما أعلنت وزارة الداخلية في حصيلة جديدة أن عدد الموقوفين على خلفية هذه الصدامات بلغ 237 شخصا. وبعد سبع سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بدأت تظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب. وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى، إذ فاقت نسبة التضخم 6 بالمئة نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق. وحصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف إلى خفض العجز في الموازنة.