نفّذ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بأكادير، ضد "الاختلالات التي يعيش على إيقاعها القطاع الصحي بالجهة، الذي تسمه العشوائية والارتجالية في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة"، وفق البلاغ الداعي إلى الوقفة. ورفع المحتجون خلال الشكل الاحتجاجي شعارات مندّدة ب"ضرب حرية العمل النقابي، والحق في الاحتجاج السلمي"، واستنكروا "الزبونية والمحسوبية في التعاطي مع ملف السكن الإداري والوظيفي بمندوبية الصحة بأكادير إداوتنان، والاختلالات التي أضحت تُميز القطاع الصحي بالجهة، في عهد المدير الجهوي الحالي". وعاب المحتجون، ضمن كلمات بمناسبة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، "عدم احترام المدير الجهوي لمخرجات اللقاءات الحوارية السابقة، وخرق المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، وتغييب إشراك النقابات القطاعية، بالإضافة إلى غض الطرف على طريقة الاستفادة من السكنيات الإدارية والوظيفية، وخروقات عديدة شابت عملية إسناد بعض المساكن خارج إطار اللجنة الإقليمية". وكان بيان للتنظيم النقابي ذاته قد عاب على المسؤول الجهوي للصحة بسوس ماسة "عدم تفعيله لباقي اللجان الموضوعاتية المتفق عليها، في خرق سافر للمذكرة 16 المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وعدم تعاطيه بالجدية اللازمة مع مشاكل الشغيلة الصحية، خصوصا في ما يتعلق بملف التعويض عن المسؤولية بالمؤسسات الصحية بكل من الشبكة الوقائية والاستشفائية، فضلا عن تحركه المتسم بالبطء أمام استفحال ظاهرة الاعتداءات الجسدية واللفظية على أفراد الشغيلة الصحية بجل أقاليم الجهة". وسبق للمدير الجهوي للصحة بسوس ماسة، عبد المولى بولمعيزات، أن صرّح لهسبريس بكون ملف السكن يُدبّر بشفافية ونزاهة تامّتين، معبّرا عن الاستعداد للمساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية في حال ثبوت وجود حالة استفادة خارج الضوابط القانونية، كما اعتبر توجيهه استفسارات إلى الموظفين المتغيبين عن العمل قد جرى وفق المساطر الإدارية المعمول بها في كل القطاعات العمومية، باعتباره الرئيس المباشر للموظفين.