في أول رد رسمي للحكومة المحلية لجزر الكناري بشأن حصول شركة إيطالية على رخصة الحفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بمقتضى عقد مع الدولة المغربية، قال بيدرو مانويل أرتيغا، مستشار الاقتصاد والصناعة والتجارة والمعرفة بحكومة الأرخبيل، إن "مثل هذه القضايا تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد ونظيرتها بالرباط، وليست شأنا يهم السلطة التنفيذية المحلية". ووفق ما نقلته صحيفة "أ بي سي" الإسبانية فإن حكومة أرخبيل الكناري وجهت رسالة مكتوبة إلى رئيس الحكومة المركزية الإسبانية، مريانو راخوي، تطالب من خلالها بتوضيحات بشأن عمليات التنقيب عن المحروقات والغاز الطبيعي في السواحل المقابلة لجزيرتي فويرتي بينتورا ولانثاروتي، في وقت توعد فيه حزب التحالف من أجل جزر الكناري بتقديم ملتمسات بجميع المؤسسات التي يسهر على رئاستها من أجل معارضة الخطوة المغربية. من جهته، قال مارثيال موراليس مارتين، رئيس جزيرة فويرتي بينتورا، إن المياه الإقليمية لجزر الكناري في خطر ومنح ترخيص لشركة إيطالية من قبل المغرب بغية الشروع في عملية التنقيب عن الذهب الأسود خبر محزن وسيئ، مضيفا في السياق ذاته أن "عملية البحث عن المشتقات النفطية يلحق أضرارا كبيرة بالثروة السمكية وبكافة الكائنات البحرية الحية التي تعيش بالمياه المجاورة للأرخبيل"، وفق تعبيره. وأوضح مارثيال، في تصريحات نقلتها منابر إعلامية إسبانية محلية، أن مدريد مطالبة بإعطاء معلومات حول منح رخصة البحث عن التنقيب بباطن سواحل المدن الصحراوية بهدف تفادي مواقف لا تريد حكومة جزر الكناري الوقوع فيها، مشيرا إلى أن "الحكومة المحلية بالأرخبيل فضّلت عدم التعليق عن الموضوع بشكل مباشر؛ لأن المسألة تهم دولتين ذات سيادة، بالرغم من أنه في الوقت الحالي لم تبدأ بعد عمليات التنقيب". وفي منحى ذي صلة، أكدت غودالوبي غونثاليث دانيو، الأمينة العامة لحزب التحالف من أجل جزر الكناري، أن التنظيمات القومية بالأرخبيل ستطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني الذي تزخر به المناطق البحرية المحاذية لمختلف الجزر، لا سيما أنها تسهم في تعزيز الصناعة والسياحة، مبرزة في السياق ذاته أن "الملف سيكون موضوع نقاش داخل الغرفة الأولى بالبرلمان المحلي".