نظم عدد من سائقي ومهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة خريبكة وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام حافلة للنقل الحضري بشارع مراكش وسط المدينة، مطالبين السلطات الأمنية بتحرير محضر حول مخالفة مسار الحافلة، واتخاذ المتعيّن مع السائق وشركة النقل الحضري، وتحديد المسؤوليات من أجل ترتيب الجزاءات. وعن أسباب الاحتشاد والاحتجاج، قال محمد قساط، الكاتب المحلي لنقابة مهنيي سيارات الأجرة الصنف الثاني، المنضوية في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "الحافلة المعنية لم تحترم مسارها المحدد لها في إطار القانون، ومن المفروض أن يحرّر في حق الشركة محضر، وإذا تبيّن أن سائقي سيارات الأجرة على خطأ، فهم مستعدون لأداء تعويضات للشركة". وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المحتجين طالبوا المصالح الأمنية ب"أخذ المتعين"، سواء في حقهم أو في حق شركة النقل الحضري، مشدّدا على أن "السائقين والمهنيين مصرون على المتابعة والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من الشركة، خاصة بعدما أضافت خطوطا جديدة خارج إطار القانون المعمول به". وأكّد قساط أن "المهنيين تواصلوا مع مختلف الجهات المسؤولة عن الملف، وتبيّن أن هناك تضاربا في التصريحات بين المصالح البلدية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية، خاصة في ما يتعلق بمدى احترام الشركة للمسطرة القانونية لإضافة خطوط جديدة وأرقام ثانوية يوم الأحد، من أجل ربط السوق الأسبوعي بباقي الأحياء السكنية، مع الإبقاء على الخطوط القديمة كما كانت". وحمّل المحتجون، على لسان الكاتب المحلي للنقابة، المسؤولية إلى السلطات الأمنية بخريبكة، مطالبين إياها ب"إعمال القانون في حق الشركة بالسرعة التي يُطبق فيها مع باقي المركبات"، فيما أشار قساط إلى أن "ثلاث ساعات من الانتظار لم تكن كافية لتحديد الجهة المخالفة للقانون، وما إذا كان سائقو سيارات الأجرة مخطئون في خطوتهم الاحتجاجية أم إن الشركة هي المخالفة للقانون".