تضرر شركات مغربية يفرض رسوما على منتجات النسيج التركية

قرر المغرب فرض رسوم الاستيراد على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا بعدما اشتكت شركات مغربية عاملة في القطاع من تضررها بسبب تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
جاء هذا القرار بناء على مضامين اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.
ونشرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادي الرقمي إشعاراً عاماً بخصوص هذا الأمر لمستوردي منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، تفيد فيه بقرار تفعيل هذه التدابير، والتي تضم إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام.
وبموجب المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، إلا إذا سمحت اللجنة المشتركة بمدة أطول. لكن مصدراً من قطاع النسيج بالمغرب أفاد بأن هذه الإجراءات لن تتجاوز مدة تنفيذها السنة.
وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية بقرار مشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن لهذا الإجراء ما يبرره، وأضافت أن "قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".
وأوضحت الوزارة أن متوسط سعر هذه المنتجات منخفض مقارنة مع منتجات موردين آخرين بالمغرب، وقالت إن "المنتجات التركية تحظى أيضاً بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر، وهو الأمر الذي حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب".
وحسب أرقام الوزارة فإن المنتجات التامة الصنع من النسيج والألبسة التركية المستوردة من المغرب سجلت ارتفاعاً بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017؛ وأدى هذا النمو إلى إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولاً عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.
وجاء هذا القرار بعدما أشارت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة إلى تضرر شركات مغربية من ارتفاع الصادرات التركية إلى المغرب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان آلاف مناصب الشغل سنوياً.
وقال محمد التازي، المدير العام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، في تصريح لهسبريس، إن هذا القرار يأتي "بعد غزو كبير للمنتجات التركية للمغرب سجل في السنوات الماضية".
وأشار التازي إلى أن هذا الأمر خلف ضرراً على الشركات المغربية العاملة في القطاع، ما نتج عنه إغلاق شركات وتسريح عمال، وزاد: "نبهنا الوزارة الوصية إلى الأمر وفي الوقت نفسه اعتمدنا إستراتيجية للنهوض بالقطاع لكي يصبح أكثر تنافسية، وهذا ما تنص عليه المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر".
وحسب إفادات التازي فمنظومة النسيج والألبسة تُشغل حوالي 420 ألف شخص وفق أرقام سنة 2016، وخسرت في السنوات الخمس الماضية حوالي مائة ألف منصب شغل بمعدل 20 ألفا سنوياً.