رفعت عدة جمعيات بجماعة التامري، التابعة لعمالة أكادير إدوتنان، شكاية إلى والي جهة سوس ماسة أكادير، والمديريْن الجهوي والإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أعربت خلالها عن استنكارها وامتعاضها من "الطريقة التي تمّت بها أشغال إصلاح جزء من الطريق الإقليمية رقم 1022، الرابطة بين مركز جماعة التامري وجماعة أزيار، بين النقطتين الكيلومتريّتيْن 1 و2، انطلاقا من مركز التامري". وأوضحت الشكاية، التي اطلعت عليها هسبريس، والممهورة بتوقيعات تسع جمعيات محلية، أن "المقاولة التي حازت على صفقة صيانة هذا المقطع الطرقي، عمدت إلى إفساد الطريق عوض إصلاحها، وتعريض مستعمليها للخطر، دون احترام أدنى شروط السلامة الطرقية". وأرجعت هيئات المجتمع المدني بالتامري سبب الوضعية الكارثية للمحور الطرقي حديث العهد بالإصلاح إلى "غياب روح المواطنة والمسؤولية، وغياب المتابعة والمحاسبة، حيث قامت المقاولة بإفراغ كميات من الحصى على الطريق، دون تثبيتها بالمواد اللازمة، مما تسبب في انقلاب سيارة على متنها أسرة كاملة، نجت بفعلها من موت محقّق". وطالبت الجمعيات المذكورة بتدخل عاجل لمصالح الدولة المعنية بهذه الوضعية من أجل "رفع الضرر، قبل حدوث كوارث في الأرواح، وفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين". هسبريس حاولت مرارا ربط الاتصال هاتفيا بمسؤولي قطاع التجهيز والنقل بأكادير، غير أن هواتفهم ظلت ترن بدون مجيب. في المقابل، اعتبر عبد الله أبرني، رئيس جماعة التامري، في اتصال أجرته معه هسبريس، أن الطريق، موضوع شكاية الجمعيات، هي مسلك طرقي مُرقّم، وأن "صيانته موكولة إلى مصالح وزارة التجهيز والنقل، ضمن برنامج سنوي يمس كل الطرق المرقمة، وطنية كانت أو جهوية أو إقليمية"، نافيا أن تكون لجماعته أي صلة بالمشكل القائم.