التونسيون يدشنون 2018 بزيادات في الأسعار

استهل التونسيون العام الجديد بزيادات جديدة في الأسعار مع بدء سريان إجراءات تضمنها قانون المالية الجديد ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي غمرة الاحتفال بالعام الجديد ، لم يكن هناك خيار آخر أمام التونسيين سوى دفع الزيادات الجديدة على الرغم من الشكاوي والاحتجاجات الاجتماعية المتواترة بشأن ارتفاع كلفة المعيشة.
وطالت الزيادات أساسا المحروقات ، وبطاقات شحن الهواتف ، والانترنت ، والعطور ، ومواد التجميل ، وستشمل تدريجيا موادا أساسية مثل الخبز والقهوة والمياه والشاي.
كما تضمن قانون المالية لعام 2018 فرض زيادة بنسبة واحد بالمئة على ضريبة القيمة المضافة ، وضرائب أخرى تشمل الإقامات في الفنادق ومساهمات استثنائية من دخل الأجر لسد عجز الصناديق الاجتماعية.
ولم تطرح زيادات في كثير من المواد الغذائية ، لكن التونسيين يشكون من ارتفاع مفاجئ للأسعار في بعض الخضر والغلال بسبب الاحتكار والمضاربة ، وهي معضلة تتحدى أجهزة الرقابة وجهود الدولة في التحكم بالأسعار.
والوضع مرشح بأن يكون أكثر تعقيدا لأن الحكومة تخطط على مدى متوسط بمراجعة تدريجية أيضا للدعم في بعض المواد الأساسية، ضمن حزمة من الإصلاحات الأخرى التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في تونس، إنه وقع اتفاقا مع الحكومة يلزمها بعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية العام الجاري.
وبدل استنزاف الأجور وزيادة الأسعار يضغط الاتحاد باتجاه مقاومة الغش الضريبي ، واستخلاص الديون الجمركية المتراكمة للمؤسسات ، ما يمكن من انعاش خزينة الدولة.
واجمالا تأتي الزيادات التي أقرتها الحكومة في وقت تعاني فيه تونس من عجز تجاري بلغ مستوى قياسيا في أول 11 شهرا من عام 2017 بواقع 14.3 مليار دينار مقابل 11.6 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق (الدولار يساوي 2.4 دينار).
وفي مسعى لخفض العجز ، فرض القانون زيادة في رسومات بعض السلع المستوردة والحد من استيراد السلع الكمالية.
وحققت تونس نموا بنسبة 2 بالمئة في عام 2017 ، ويتوقع أن يرتفع إلى 3 بالمئة في 2018 ، كما تضع الحكومة هدفا لخفض عجز الموازنة من نحو 6 بالمئة لعام 2017 إلى9ر4 بالمئة هذا العام.