هيمن الوضع الاجتماعي على اهتمامات الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت، على خلفية إضراب قطاع المحامين والجدل المتواصل حول مشروع قانون المالية 2017 في تونس، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الجزائر. ففي تونس ، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أن المحامين شنوا أمس إضرابا وطنيا بمختلف محاكم البلاد للتعبير عن "رفضهم القطعي والنهائي" لمشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت إحالته مؤخرا على أنظار "مجلس نواب الشعب"، مهددين " بتصعيد حركاتهم الاحتجاجية في حالة عدم سحب" هذا المشروع المذكور. وأضافت الصحيفة أن ردود الأفعال الغاضبة من هذا المشروع ما فتئت تتوالى من قبل أصحاب المهن الحرة ، خصوصا اتجاه الإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة فيه، "فبعد الرفض القاطع للمحامين وتهديد الأطباء، جاء الدور الآن على أصحاب المقاهي..". في المقابل، علق المحرر السياسي في الصحيفة قائلا إن " الدولة التونسية لن تتمكن من محاربة الفساد والتقليص من حجم الاقتصاد الموازي (غير المنظم) وتقديم الخدمات العمومية وتنمية الجهات الداخلية وإصلاح حكامتها ما لم يقم كل المواطنين والمؤسسات بواجبهم الضريبي بصفة شفافة وكاملة...". في سياق متصل أوردت صحيفة (الصباح) بيانا لهيئة المحامين أكدت فيه أن مشروع القانون تضمن "إجراءات وأعباء خطيرة ومجحفة ستثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي بالبلاد". ونقلت الصحيفة عن عميد الهيئة عامر المحرزي تأكيده على "عدم دستورية ولا وطنية المشروع الذي جاء مخالفا لخصوصية مهنة المحاماة، مستهدفا لها من خلال فرض ضرائب على المحامين...". وتفاعلا مع هذا الوضع كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحية العدد "...من حق كل المتدخلين في أزمة الميزانية الجديدة من حكومة وأطراف اجتماعية إسماع أصواتهم والدفاع عن وجهات نظرهم (...) لكن هذا الدفاع لا يجب أن يغفل الوضع الحرج جدا الذي تمر منه البلاد اقتصاديا وأمنيا على وجه الخصوص...وضع مفتوح على سيناريوهات مرعبة واحتمالات مخيفة...". من هذا المنطلق دعت الصحيفة إلى فتح الحوار بهدف إيجاد "مخارج مرضية يقبل بها الجميع، من شأنها أن تعطي جرعات الأكسجين التي يحتاجها الاقتصاد التونسي مع الحرص على مصالح الفئات الهشة وعدم تحميل تبعات التضحية المطلوبة لفئة اجتماعية دون أخرى". في نفس التوجه ، اعتبرت صحيفة (الصحافة) في افتتاحيتها أن "...تجنب التطرف في ردود الفعل له أيضا إيجابياته، لأنه يترك الباب مفتوحا أمام كل الخيارات، بما فيها التراجع، عكس المغالاة في التشبث بالرأي، الذي لن يدفع إلا إلى مواجهة لا يمكن أن يخرج منها طرف رابح، بل قد يخسر الجميع، وتخسر قبلهم الدولة ومؤسساتها واقتصادها....". في الجزائر، أعربت الصحافة المحلية عن قلقها إزاء تأثير الإجراءات المؤلمة التي تضمنها مشروع الميزانية التقشفي لسنة 2017 من أجل تعويض الخسائر المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.. وفي هذا السياق كتبت صحيفة (المحور اليومي) أن الحكومة فضلت تجميد المشاريع الكبرى خلال السنة القادمة، " والاكتفاء بتقديم هذه المشاريع إلى المستثمرين الخواص لإنجازها عبر شراكة رابح -رابح مع الأجانب، من أجل تخفيف الأعباء المالية على الخزينة العمومية، جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية وضمان التنمية المستدامة في جميع القطاعات". وأضافت تبعا لذلك تم تخفيض ميزانية التجهيز بنسبة 28 في المائة، " وعليه لن تمول أي استثمارات عمومية كبرى خلال العام القادم، خاصة المتعلقة بتشييد البرامج السكنية، الجامعات، الطرقات، مفضلة تجميدها إلى غاية تعافي أسعار النفط". ونقلت الصحيفة ، عن خبير اقتصادي قوله في تصريح صحفي، إن احتياطي الصرف الخارجي الذي تملكه الجزائر "سيمكنها من مواصلة سياسة التلاحم الاجتماعي إلى غاية 2020، في حين ستتجه الحكومة نحو صندوق النقد الدولي من أجل الاقتراض في ذات السنة، بسبب تآكل احتياطي الصرف الخارجي خلال السنوات الثلاث القادمة...". وذكرت صحيفة (الشروق) أن الحكومة سطرت ورقة عمل خاصة تصبو من خلالها إلى خفض فاتورة الواردات بقرابة 10 ملايير دولار، "وذلك في محاولة لتقليص فجوة العجز التي يعانيها الميزان التجاري، في وقت قررت فيه الحكومة مراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة ، ما يعني ارتفاعا آليا في أسعار جميع السلع والخدمات، بداية من يناير القادم، مع اختفاء عشرات السلع المستوردة المدرجة في خانة الكماليات من السوق". وأضافت أن الحكومة أصبحت " تشعر بالرعب جراء العجز في الميزان التجاري، الذي أخذ منحى تصاعديا بلغ خلال السبعة أشهر من السنة الجارية مستوى مقلقا، حيث قدرته أرقام رسمية بقرابة 12 مليار دولار، أي 1300 مليار دينار، مقابل 9.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015، وذلك بسبب تأثير فاتورة الواردات التي تجاوزت 27 مليار دولار مقابل مداخيل صادرات كانت في حدود 15.14 مليار دولار، ما نتج عنه تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 56 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 70 بالمائة سنة 2015". إلى ذلك نقلت صحيفة (الخبر) عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون انتقادها ، أمس خلال مؤتمر التنظيم الطلابي المنضوي تحت لواء حزبها ، مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، واصفة إياه بأنه "مخطط إصلاح هيكلي" سيعيد البلاد إلى الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي ، مما " سيقوض سلطة قرار الدولة". وأكدت لوزيرة على أن إجراءات مشروع قانون المالية ستكون لها "عواقب وخيمة على الحياة الاجتماعية خاصة تدهور القدرة الشرائية و زيادة البطالة".
