ما جرى داخل حزب العدالة والتنمية في مسار تدبير عملية "الاستخلاف"، ينبغي قراءته من زوايا متعددة، تستبطن الزمن السياسي المغربي العميق لاسيما فيما يرتبط بتدبير الدولة للعمل الحزبي، تأخذ بعين الاعتبار أن الخلاف بين إخوان العدالة والتنمية لم يكن قط خلافا سياسي أو قانوني أو حتى أخلاقي، بل كان صراعا حول هوية الحزب، انتهى ضمنيا بعملية قتل "الأب" بالمنطق الأوديبي. إعادة ضبط إيقاع الحقل الحزبي لا بد من الإقرار أن ما جرى داخل الحزب لا يمكن فصله عن استراتيجية الدولة، الفاعل المركزي في الحقل الحزبي المغربي، وهنا يمكن استحضار ما جرى داخل حزب الاستقلال قبل العدالة والتنمية وكذلك استقالة إلياس العماري من حزب الاصالة والمعاصرة، هذه الاستراتيجية التي تتطلب بروفايلات جديدة وربما وهذا الأهم، تطرح إعادة تعريف الوظيفة الحزبية اليوم، وهي وظيفة التأطير والتهذيب فقط بعيدا عن وظيفة الازعاج، لا سيما بعد انحسار أثر مخرجات الربيع العربي. وبالتالي لا يمكن قراءة ما جرى في حزب العدالة والتنمية بعيدا عن هذه الرهانات، ولا يمكن حصر هذه التغييرات فيه فقط، بل إننا إزاء عملية إعادة هيكلة أفترض انها ستمتد للأحزاب الأخرى: الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاصالة والمعاصرة في انسجام تام مع ما ذكرته سالفا من تغيير الوظيفة الحزبية. وما يستلزم ذلك من إزاحة البروفايلات " الشعبوية " من الساحة الحزبية واستقدام قادة جدد، أميل إلى الصمت وعدم الازعاج. وهنا لابد من العودة إلى ان الخطب الملكية الأخيرة كلها وجهت نقدا لاذعا للنخب السياسية مع تحميلها المسؤولية فيما جرى في الحسيمة، وكذلك ما استتبع ذلك من إعفاء قادة حزبيين كبار من المسؤولية الحكومية. أعتقد ان كل هذا يدعم هذه الفرضية. استعادة هوية الحزب ما عاشه حزب العدالة و التنمية من هذا الصراع الداخلي لا يمكن أن يقرأ بعيدا عن الصراع حول هوية الحزب حتى و إن اتخد شكل نقاش حول مدى قانونية التمديد للسيد بن كيران، فالحزب لأول مرة يعرف صراعا حول هوية الحزب، هل هو حزب "مواءمة" مع الدولة والانضباط لها وما يستتبع ذلك من ضرورة الاصطفاف إلى جانبها مهما كان و مهما كانت النتيجة (إضعاف الحزب مثلا)، تستند هذه الاطروحة على أن الحزب في الأصل هو حركة إصلاحية تؤمن بالتدرج و لم لا التنازل لفائدة "المصلحة العليا للوطن"، هذه هي أطروحة تيار الوزراء و من وراءهم حركة التوحيد و الإصلاح. الأطروحة الثانية حول هوية الحزب، هي أطروحة تنهل من ''صدمة '' ما بعد حدث إعفاء السيد بن كيران وتقول أن الاصطفاف الى جانب الدولة (الفوق بتعبير بن كيران) يجب أن يكون على أرضية واضحة تحترم مخرجات انتخابات السابع من أكتوبر بمعنى آخر تحترم "مفهوم الارادة الشعبية " وهنا يمكن العودة إلى مقولات بنكيران لا سيما حينما كان يقول "راه الشعب لي بغانا". العودة لتاريخ الحزب العدالة و التنمية تجعلنا نقول أن هوية الحزب هي هوية "منضبطة" للدولة، إنها هوية قائمة على المواءمات مع الدولة و هنا لابد من أن نستحضر تاريخ الحزب ودور الخطيب ومسطرة التأسيس كذلك، ولا بد أن نستحضر كذلك طريقة تدبير بعض الأزمات التي عاشها الحزب (للإشارة كانت كلها أزمات مع أطراف خارجية) كالأزمة التي عاشها بعد أحداث 16 ماي 2003 ، أو كيف دبر تحديد مشاركته في الانتخابات التشريعية في 2002 والجماعية في 2003، ولعل هذا ما يفسر قول بعض قادة الحزب، أنه في حالة التمديد لبن كيران سنكون إزاء حزب جديد. محصلة القول إنه اليوم تمت "استعادة " هوية الحزب، حتى وإن كانت قاسية نوعا ما لأنها تمت عن طريق قتل "الأب" بالمنطق الأوديبي، الأب بنكيران، صانع مجد الحزب. كيف تم تدبير هذه الاستعادة، أفترض ان هذه تفاصيل صغيرة، ولكن عموما ينبغي الاشارة أنه بدا واضحا اليوم ان حزب العدالة والتنمية يسير في اتجاه أن يصير حزبا "عاديا" في المرحلة القادمة. *باحث في العلوم السياسية