قررت السلطة المحلية بجماعة سيدي الزوين، بعمالة مراكش، مساء الجمعة، فك اعتصام مفتوح مصحوب بمبيت ليلي أمام مقر الجماعة، يخوضه مجموعة من الفاعلين الجمعويين، وبعض سكان المنطقة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب ممثلين لبعض الجمعيات من لقاء جمعهم بالسلطة المحلية، بحضور رئيس المجلس الجماعي. وأرجع المعتصمون انسحابهم من الاجتماع ودخولهم هذا الشكل الاحتجاجي إلى ما وصفوه ب"الوعود الكاذبة للمكتب المسير للمجلس، وتماطله في تسريع هيكلة الصرف الصحي"، وبكون "الاتصالات المكثفة، التي قام بها قائد قيادة سيدي الزوين مع المصالح المختصة داخل مقر ولاية جهة مراكش أسفي، أوضحت أن الرئيس لم يقتن بعد البقعة الأرضية التي سيقام عليها مركز التصفية"، وفق تعبيرهم. وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان- فرع المنارة مراكش أن "إصرار المواطنين على الاستمرار في شكلهم النضالي دفع السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي إلى مصادرة خيمة الاعتصام، وترك المحتجين أمام مبنى مقر الجماعة في العراء، يواجهون البرد القارس التي تعرفه المنطقة هذه الأيام". وفي هذا السياق، قالت الفاعلة الحقوقية عواطف التريعي إن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تحيي صمود مناضلي سيدي الزوين، والاستمرار في معتصمهم لليوم الثالث، تدين استمرار استفزازات السلطات المحلية، والقوات القمعية التي حاولت عشية الجمعة فض الاعتصام بالقوة". وأضافت أن "السلطة بتضييقها على النشطاء، تدعم المجلس الجماعي لسيدي الزوين، وتعمل على تعطيل تمتيع الساكنة بحقها البسيط في قنوات، ومحطة لمعالجة النفايات السائلة"، مؤكدة إلى أنه "باستفزازاتها بدل استجابتها لحاجة بسيطة، تكون السلطات ومعها كل المتدخلين، وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يستخلص ضريبة الصرف الصحي، رغم غياب هذه البنية؛ اختاروا المقاربة القمعية للتغطية عن العجز الهيكلي للمسؤولين في الاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة".
