نظم عشرات السكان بجماعة سيدي الزوين بإقليم مراكش، مساندين من طرف نشطاء حقوقيين ومدنين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه "خروقات المجلس الجماعي وتبديد مالية الجماعة". ورفع المشاركون في الاحتجاج المذكور شعارات من قبيل "هذا عيب هذا عار الجماعة في خطر"، "واش خصك العريان سيارة السربيس أمولاي"، احتجاجا على برمجة المجلس الجماعي لسيد الزوين مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين؛ "الأمر الذي اعتبروه هدرا للمال العام ومظهرا من مظاهر سوء التسيير الذي تتخبط فيه الجماعة منذ انشائها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992"، يقول الفاعل الحقوقي عزيز الرداد. وأورد الناشط ذاته باللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "الجماعة تفتقر إلى كل شيء"، ضاربا المثل ب"حمل مواطن مؤخرا من السوق الأسبوعي كان في حالة خطر في مانْطَة إلى المركز الصحي لغياب سيارة الإسعاف، فيما اختار المجلس الجماعي اقتناء سيارتين محاباة لبعض المستشارين"، على حد قوله. وهدد الرداد بخوض اعتصام مفتوح في المقبل من الأيام للمطالبة بتحسين الوضع الصحي والصرف الصحي، محملا المسؤولية إلى كل من السلطة المحلية والمنتخبة في ما تعيشه الجماعة من وضع وصفه بالكارثي. في المقابل، قال رشيد الدكداك، رئيس المجلس الجماعي، في تصريح لهسبريس، إن "الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيد الزوين لشهر ماي عرفت انسحاب مستشارين لحظة مناقشة تدبير الفائض المقدر ب76 مليون سنتيم، الذي خصص منه مبلغ 26 مليون سنتيم لاقتناء سيارتين جديدتين، وهي القطرة التي أفاضت الكأس، رغم طرحها في لجنة المالية والمصادقة على عرضها على الدورة المذكورة". وأضاف أن "المنسحبين لا يحضر بعضهم لتسيير الجماعة، وحين عقد الدورات يعرقلون سيرها، ويضعون الحجر في طريق تدبيرها"، وفق تعبيره، مؤكدا أنهم لا يحضرون سوى للدورات ويتغيبون عن اللجان التي تتخذ القرارات لعرضها على المستشارين، مبرزا أنه اقترح في دورة ماي "نقطتين للمناقشة، في ظل تعثر انعقاد اللجان، للمصادقة عليهما أو ارجاعهما إلى اللجان، لأن المجلس سيد نفسه". وأردف الدكداك قائلا: "مرت الدورة بشكل قانوني، لأنني عرضت النقطتين على المستشارين الحاضرين وصوتنا عليهما بالأغلبية (9/9)، بإضافة صوت الرئيس كما ينص على ذلك القانون، لأن المصلحة تستدعي اقتنان سيارتين، لأن ما تتوفر عليه الجماعة من مركبات أصبح متجاوزا وقديما وغير قابل للاستخدام"، يختم الرئيس نفسه.
