صادق المجلس الجماعي لأفورار بشبه الإجماع (رفض مستشار واحد ) على مشروع ميزانية جماعة أفورار برسم السنة المالية 2017 خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بمقر الجماعة صباح يوم أمس الاثنين 31 أكتوبر 2016 تضمن جدول أعمالها نقطة فريدة هي دراسة مشروع ميزانية الجماعة والمصادقة عليها. ترأس أشغال هذه الدورة السيد رئيس جماعة أفورار المصطفى الرداد وبحضور ممثل السلطة المحلية السيد قائد قيادة أفورار محمد إرزي. بعد افتتاح أشغال الدورة على الساعة العاشرة صباحا ، تمت تلاوة تقرير اجتماع أعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة المنعقد بمقر الجماعة يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 في إطار تدارس النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة بدراسة مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2017 والمصادقة عليها. وسجل تقرير لجنة المالية والميزانية والبرمجة النقص الملاحظ في المبلغ الإجمالي لمداخيل الجزء الأول من الميزانية (مداخيل التسيير) بحيث استقرار مبلغ حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة والمحدد في 6.394.000 درهما ، بالإضافة إلى النقص الحاصل في مداخيل السنة الحالية إلى غاية 30 شتنبر 2016 بحيث تقاعس مكتري الأملاك الجماعية عن أداء ما بذمتهم من ديون مما أثر سلبا على وضع الأرقام بكيفية صحيحة وحصر مجموع مداخيل الجزء الأول من الميزانية في : 9.300.000 درهما . ويضيف تقرير لجنة المالية أن مصاريف الجزء الأول من الميزانية عرفت نموا يستحيل تغطيتها من خلال مداخيل الجزء الأول بعد تحديد النفقات الإجبارية المنصوص عليها في 174 181 من القوانين التنظيمية المتعلقة بتسيير ميزانية الجماعات الترابية وكذا إعداد القوائم المستمرة الخاصة بالموظفين ، حيث اللجنة بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في الوضعية الإدارية للموظفين والنفقات التقديرية الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء وحصر مجموعها على الشكل التالي : مصاريف الجزء الأول : 9.300.000 درهما والتي عرفت ارتفاعا مقارنة مع ميزانية 2016 التي كانت في حدود 9.202.000 درهما ، الشيء الذي ترك عجزا في هذا الجزء من الميزانية حدد في : 1.055.000 درهما . ولتغطية النفقات الاجبارية بالجزء الثاني من الميزانية فقد ارتأت اللجنة تخصيص مبلغ من أجل تسديد المستحقات المتعلقة بالعقود والاتفاقيات خاصة المبرمة مع صندوق تجهيز الجماعات والمحدد في : الفائض التقديري : 211.170.00 درهما مداخيل الجزء الثاني 211.170.00 درهما مصاريف الجزء الثاني : 211.170.00 درهما والمفصلة على الشكل التالي : سداد القرض رقم 1 الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي : 18.950.00 درهما سداد القرض رقم 2 الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي: 18.800.00 درهما سداد القرض رقم 3 الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي : 176.070.00 درهما. هذا وقد عرفت النقطة الفريدة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أفورار نقاشا مستفيضا من قبل عدد من أعضاء المجلس من أجل ضبط الميزانية وجعلها أكثر واقعية تتماشى مع الوضع المالي الذي تعيشه الجماعة ، وأشار رئيس المجلس أن عدم استخلاص الباقي استخلاصه يسبب للجماعة في عجز مالي في ظل الحاجيات المتزايدة للجماعة التي تدبر بإمكانيات جماعة قروية لكن حاجياتها حاجيات بلدية ، مؤكدا أنه سيسهر شخصيا على استخلاص هذه المبالغ المالية الضخمة التي تفوق 300 مليون سنتيم وفق ما تسمح به القوانين. وطالب المستشار صالح حيون بالترافع لدى المديرية العامة للجماعات المحلية من أجل مراجعة مبلغ حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة نظرا للتطور الكبير الذي تعرفه جماعة أفورار باعتبارها بوابة الإقليم مما يجعل حجم المصاريف تتضاعف. وتأسف محمد أوزمي النائب الأول للرئيس لوضعية ميزانية الجماعة التي تعرف هذا العجز في ظل وجود مركب صناعي لتوليد الطاقة الكهربائية هو الأول من نوعه في المغرب أمام مساهمته الضعيفة والتي لا ترقى لتطلعات ساكنة أفورار المعرضة لمجموعة من الأمراض التي تسببها خطوط التوتر العالي ، وطالب بالترافع لدى الجهات المختصة للرفع من قيمة الضريبة المهنية لهذه المعامل ، مضيفا أن أكثر من 50 بالمائة من ميزانية الجماعة تصرف في أجور الموظفين مما يستدعي البحث عن حلول جدرية لتجاوز هذه الاشكالية التي تتخبط فيها معظم الجماعات الترابية. واقترح عبد الرحمان أعموم تغيير القرار الجبائي للجماعة لتنمية ميزانية الجماعة من أجل ضمان توازن الميزانية. وبعد هذه النقاشات المستفيضة بين الأعضاء تمت المصادقة على مشروع الميزانية بشبه الإجماع مع رفض مستشار واحد للتصويت هو سعيد وحمي مع انسحاب كل من إبراهيم الرداد وسعيد الرداد قبل التصويت وتسجيل غياب المستشار موحى بن يشو. وفي ختام أشغال الدورة تلا كاتب مجلس الجماعة باسم كافة مكونات جماعة أفورار وساكنتها قاطبة برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية والنصر والتمكين.