يعيش المجلس الإقليمي للحوز، بجهة مراكش أسفي، على وقع صراع قوي بين الأغلبية والمعارضة، طفى على السطح بعدما وجهت هذه الأخيرة بيانا إلى الرأي العام تشرح من خلاله أسباب انسحابها من الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، خلال شهر نونبر الماضي، لمناقشة الميزانية والمصادقة عليها. وأدى هذا الصراع الحاد بين الأغلبية والمعارضة إلى دفع مراد الكوش، عضو المجلس الإقليمي للحوز برلماني عن المنطقة ذاتها، إلى "تقديم استقالته، وانسحاب باقي الأعضاء المحتجين من الجلسة، والتهديد برفع دعوى قضائية ضد الرئيس الذي يعتمد أسلوب التحكم في تدبير شؤون المجلس"، بحسب تصريح أدلى به لهسبريس عبد الغني أعراب، واحد من المستشارين الغاضبين. وأكدت المعارضة، في بيان توصلت به هسبريس، أنها "ستبقى سدا منيعا لكل من سولت له نفسه أن يحط من كرامة أعضاء المجلس"، موردة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته "بالتجاوزات الخطيرة التي يقوم بها رئيس المجلس إبراهيم أتكارت"، معلنة أنها "ستفضح جميع الاختلالات التي تطبع تدبير المجلس"، بحسب تعبيرها. ووفق أعراب، فإن "المعارضة فوجئت بتمرير مشروع الميزانية من طرف الرئيس، دون إبداء الرأي فيه ومناقشته"، مبرزا أن إبراهيم أوتكارت "طرح مقترحا آخر مغايرا لما تم التصويت عليه سابقا"، موضحا أن "تأجيل المصادقة على الجزء الثاني من ميزانية 2018، المتعلق بالمصاريف، جاء بناء على توجيهات لعامل الإقليم تؤكد غياب الشق الاجتماعي". واعتبر هذا المستشار أن وضع الميزانية لم يحترم المادة 144 من القانون 112-14، التي تنص على شمولها لكل من قسم التسيير والتجهيز دفعة واحدة، مشيرا إلى أن رئيس المجلس قدم الشق الأول دون الثاني، معتبرا أن ذلك "مخالف أيضا لدورية وزارة الداخلية حول ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2018. وأكدت المعارضة أن الرئيس لا يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات التي تتقدم بها، منددة بإقصائها وتجاهل الرئيس لها؛ "ما يتنافى والقوانين والتوجيهات الملكية"، يقول أعراب، متسائلا عن مصدر تمويل النفقات، مستدلا على ذلك ب"تخصيص المجلس لمبلغ 200 مليون سنتيم لجماعة أبادو، التي يرأسها نجل رئيس المجلس الإقليمي"، على حد قوله. وأكد المتحدث نفسه أن "التحايل هو قاعدة في وضع ميزانيات المجلس الإقليمي؛ إذ يتم تقليص الموارد، والزيادة في النفقات، والرفع من الفائض"، مشيرا إلى أن المعارضة تفكر بشكل جدي في رفع دعوى قضائية ضد الرئيس، إبراهيم أوتكارت، "الذي يكتفي بافتتاح الجلسة ويترك نائبه يسير أشغالها؛ وهي سابقة في تاريخ المجالس المنتخبة"، وفق قول المستشارين المحتجين. في المقابل، نفى إبراهيم أوتكارت، رئيس المجلس الإقليمي، بشكل قاطع، كل الملاحظات المومأ إليها، مؤكدا أن "كل المحتجين يشاركون في اللجان التي يرأسون بعضها"، و"تستفيد مناطق انتمائهم من حقها، بما يفوق مناطق الأغلبية المسيرة، والميزانية وضعت بشكل يحترم القانون"، مرجعا مناقشة شق التسيير دون التجهيز، إلى "الرغبة في إفساح الوقت للمستشارين ليناقشوا كل شيء بشكل مستفيض". وقال الرئيس إن "المعارضة هي المستفيد الأول من الميزانية التي يحتجون عليها؛ فجماعة أيت أورير، على سبيل المثال لا الحصر، خصص لها مليار و800 مليون سنتيم لإصلاح القنطرة، ومليونان من الدراهم لتعبيد طريق من المركز إلى قناة زربا، و105 ملايين سنتيم لشراء شاحنة لنقل النفايات، وأربعة ملايين درهم للمركز ثقافي، كما تكلف المجلس بإنجاز دراسة ملاعب القرب، وتوسيع بناية المقاومة". وزاد المسؤول ذاته أن "جماعة أسني هي الأخرى خصص لها المجلس الإقليمي غلافا ماليا يقدر بثلاثة ملايين درهم، لإصلاح كل من قنطرة دوار أسلدا، لفك العزلة عن السكان، وواد غيغاية، و50 مليون سنتيم للمدرسة القرآنية، وتمويل تأهيل المركز بالإنارة العمومية والمساحات الخضراء، وإصلاح الطرقات"، بحسب تعبيره. ورفض أوتكارت اتهام المعارضة بتغييب الشق الاجتماعي في ميزانية سنة 2018، مفندا ذلك بعرض ما خصص من أغلفة مالية "لتأهيل مركز جماعة أمزميز، إضافة إلى مسبح ومركز تربوي للأطفال، وآخر لإدماج النساء في وضعية هشاشة، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أما جماعة تغدوين، فتعرف أشغال تقوية وتوسعة الطريق الإقليمية 2016، بغلاف مالي يقدر ب16 مليون درهم، بتعاون مع المجلس الجماعي بالمنطقة". "تخفيض الغلاف المالي للمحروقات من 180 مليون سنتيم سنة 2015 إلى 80 مليونا سنة 2018، والاستفادة الشخصية لبعض أعضاء المعارضة، عاملان يفسران رد فعلها"، يقول إبراهيم أوتكارت، مشيرا إلى أن الأغلبية لم تستفد سوى من 800 مليون درهم من أصل ثلاثة مليارات و700 مليون درهم، مؤكدا أن "مصادر دخل المجلس الإقليمي ضعيفة ولا تفي بإنجاز أي مشروع، ولولا تدخلات العامل، لما عرف إقليمالحوز الإصلاحات السابق ذكرها".
