سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال "غياب النجاعة والفعالية عن كل من مؤسسة القضاء، ومؤسسات الحكامة، في التصدي للفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات"، وفق بيان توصلت به هسبريس. وأكد البيان ذاته أن "الصمت الحكومي تجاه الفساد، ونهب المال العام يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي، وفي استقراره الاجتماعي والسياسي". وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال أن كل القوى السياسية، والمركزيات النقابية، والجمعيات الحقوقية، والمجتمع المدني مطالبة، اليوم، بالتصدي الجماعي لكل مظاهر الفساد، ونهب المال العام والرشوة، لأن الخطر القادم هو استمرار هذه المظاهر، تضيف الجمعية، مؤكدة أن "الخلاص من مخاطر الفساد لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي وقواه الحية". وأوردت الجمعية ذاتها "أن مظاهر الفساد، ونهب المال العام، على مستوى جميع القطاعات الحكومية النظامية، وغير النظامية، أصبحت تشكل القاعدة. أما تخليق الحياة العامة، والنزاهة والشفافية والحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة فأصبحت استثناء، مما ينذر بأزمات اجتماعية، وتراجع على مستوى التنمية"، وفق قولها. وحذرت الجمعية في البيان نفسه مما يمكن أن يحدق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة، وتقدم بنائها الديمقراطي، بفعل تفشي ما وصفته ب"الفساد بجميع أشكاله وتجلياته، ونهب المال العام، والإفلات من العقاب والرشوة"، مؤكدة أن البلاد ستعرف ما أسمته "انتكاسة اقتصادية مستقبلا". وأضاف البيان ذاته "كلما كثر خطاب الحكومة، فيما يتعلق بمحاربة الفساد، كلما تراجع المغرب على مستوى مؤشر التنمية، ومحاربة الرشوة، والحكامة إلى مستويات جد متدنية"، مؤكدا أن "الفساد الأكبر هو سوء استخدام السلطة السياسية في تدبير الشأن العام، الشيء الذي يلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع، في غياب المحاسبة والمساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". وعلى المستوى الدولي، أدانت الجمعية المغربية لحماية المال "القرار الأمريكي القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس كعاصمة لإسرائيل"، معتبرة الأمر "خرقا سافرا للشرعية الدولية، ومسا بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وضربا في العمق لعمليتي السلم والسلام". كما أدانت ما نعتته ب"تآمر الأنظمة العربية الرجعية، على القضية الفلسطينية خدمة للصهيونية العالمية، والإمبريالية بقيادة أمريكا"، معلنة تضامنها "المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".