قرّر دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التصعيد ضد حكومة سعد الدين العثماني، احتجاجا على وصفوه ب"الوضعية المأساوية والخطيرة التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب"، إذا عمدوا إلى مراسلة الديوان الملكي "من أجل الإنصاف"، مع إعدادهم لمسيرة وطنية بعد أسبوع بالرباط. المراسلة، التي خاطب فيها الدكاترة الغاضبون الملك محمدا السادس، حملت عنوان "ملتمس إنصاف ومناشدة للتكرم بالاستجابة لمطالب دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة"، ونقلوا عبرها ما أسموه "تورط الحكومات المتعاقبة في الانتهاكات الجسيمة، التي طالت وما زالت تطال دكاترة المملكة المغربية بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، واستفحال تردي وضعيتهم المعنوية والمادية". وقالت المراسلة ذاتها، توصلت هسبريس بنسخة منها، إنه جرى "تبخيس هذه النخبة العالمة وتهميشها من خلال استدراجها إلى أسلاك التعليم المدرسي والوظيفة العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، منذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي إلى الآن، وفق مقاربة حكومية تغيب عنها الرؤية الاستراتيجية للتنمية الوطنية". ونقل الدكاترة الموظفون شكواهم إلى الملك، عبر مهاجمة السياسات الحكومية، بالقول "أمام هذه الانتهاكات الجسيمة، وأمام عجز الحكومات المتعاقبة على إنصاف هؤلاء الدكاترة والاستجابة لمطالبهم المشروعة"، ليضيفوا "نناشد مقامكم العالي بالله، من خلال هذا الملتمس، باعتباركم الضامن للحقوق والراعي لمصالح أبناء هذا الوطن، وأن تولوا هذا الملف كريم عنايتكم وجميل اهتمامكم". وتوضح الوثيقة أن ملف الدكاترة الموظفين "عمّر لعقود وكاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011 بأمر من الوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي، الذي أكد من خلال مجموعة من الاتفاقيات القطاعية على حل مشكل الدكاترة بشكل أفقي"، على أن "الحكومات اللاحقة تجاهلت هذا الملف وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من استنزاف مواردنا العلمية". إلى ذلك، كشف بلاغ صادر عن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الذي راسل الملك محمدا السادس، عزمه تنظيم نسيرة وطنية يوم الأحد 17 دجنبر الجاري بالعاصمة الرباط، تعبيرا عن "الاستنكار للوضعية المأساوية والخطيرة التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب". ولم يُخفِ الدكاترة الغاضبون ما وصفوه ب"التذمر الشديد لهذه الفئة من تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة على الصعيد العالمي"، حيث شددوا على ضرورة التدخل الملكي "لإنصاف الدكاترة الموظفين وإعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية".