استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة مراكش أسفي، الفاجعة الإنسانية التي عرفتها جماعة بولعلام بإقليم الصويرة، مدينا ما حصل وكذا ما أسماه ب"التعامل اللامهني واللاأخلاقي للإعلام العمومي والسياسات العمومية التي أنتجت هذه الفاجعة ومثيلاتها والبؤر الحاضنة لها"، على حد قول بيان توصلت به هسبريس. وأكد التنظيم الحقوقي أن تجميع مواطنات ومواطنين واستهداف النساء الأرامل، والأمهات بالخصوص، ل"تلقي "إعانات" و"تبرعات" لا تقي من الفاقة يعبر عن عقليات وممارسات غارقة في التخلف والتمييز والاستغلال وتهين الكرامة الإنسانية"، تقول الوثيقة التي شددت على أن هذا الحادث يكشف بوضوح معاناة مواطنات ومواطنين من الجوع والفاقة و"الحكرة" في مختلف المجالات. واعتبر فرع الAMDH أن المشهد سابق الذكر نموذج لمشاهد أخرى بالجهة تعاني الهشاشة والفقر والتهميش، وينحدر فيها مستوى منسوب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة، وحقوق المرأة خاصة، والحق في التنمية، إلى أدنى الدرجات، مقابل احتكار الثروة والسلطة وتفشي الفساد والاستبداد. واستدلت الهيئة الحقوقية بمؤشرات رسمية عن جماعة سيدي بولعلام، حيث أوردت أن نسبة الأمية تبلغ 57 %، لدى النساء، و64% من مجموع الساكنة، (8142 نسمة)، و64% من المساكن قديم وهش يتجاوز عمرها 50 سنة، و35,6% منها فقط مجهز بالماء الجاري، و85,2% بالكهرباء. أما نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي فلا تتجاوز 0,3 %، وتعاني من نقص حاد في المؤسسات الصحية، والتجهيزات والوسائل والأطر الطبية، حسب تعبيرها. ووجه هذا الفرع الحقوقي اتهاما إلى سياسات الدولة وبرامجها والقائمين عليها، مطالبا بمساءلة ومحاسبة كل المسؤولين محليا جهويا ووطنيا والدولة بأجهزتها ومسؤوليها عن مدى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق التعهدات الدولية. وطالبت الجمعية المذكورة بمراجعة السياسات والبرامج، التي أفرزت ما وصفته ب"الوضع الشاذ، حقوقيا وديمقراطيا، وبتفاقم الانتهاكات، والتي أثبتت التجارب فشلها"، مبرهنة على طرحها بما أسمته "فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وطالبت بالقطع مع ثقافة المعونات و"السعاية" و"القفة" وما نعتته ب"الإسعافات" العشوائية واللحظية، التي تعيد إنتاج الحرمان والخنوع، والمهانة والزبونية والاستغلال"، حسب لغة هذه الوثيقة. ودعا الإطار الحقوقي إلى النهوض بروح المبادرة وتشجيعها، واعتماد القيم والمبادئ الإنسانية الأصيلة ونشرها، كالكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والتمكين من الحق في الثروة والسلطة والمعرفة، والكف عن نهج سياسة الحصار والتضييق والاعتقال التعسفي للمطالبين والمطالبات بالحقوق والحريات، حسب مضمون البيان.