عقب فاجعة الصويرة، التي أودت بحياة 15 امرأة في حادث تدافع من أجل الحصول على إعانات غذائية، كشف حقوقيون معطيات صادمة، تعري واقع منطقة بولعلام، التي تصنف من بين أفقر مناطق الجهة. وفي تقرير لها، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، اليوم الثلاثاء، إن المشهد الدراماتيكي، الذي عاشته منطقة سيدي بولعلام في إقليمالصويرة، ومثيله في مناطق أخرى حتى ولو لم تسقط فيها الأرواح، يكشف بوضوح مدى معاناة مواطنين من الجوع، والفاقة، والحكرة. وقالت الجمعية إن سيدي بولعلام الجماعة، التي يبلغ عدد سكانها 8142 نسمة، تصل فيها نسبة الأمية إلى 64,8 في المائة، تمثل النساء أكبر جزء منها. وأكد التقرير، بالأرقام، ما صورته عدسات وسائل الإعلام، التي غطت حدث فاجعة سيدي بولعلام، والتي وثقت مظاهر الفقر في المنطقة أن 64 في المائة من مساكن هذه القرية، هشة، وقديمة، ويتجاوز عمرها 50سنة، مضيفا أن نسبة الاستفادة من الماء الجاري، لا تتجاوز 35 في المائة، فيما يبقى أكثر رقم مثير للصدمة، هو نسبة ربط بيوت القرية بشبكة الصرف الصحي، والتي لا تتجاوز 0.3 في المائة. ورصدت المنظمة الحقوقية النقص الحاد في الخدمات الصحية بسيدي بولعلام، حيث لا تتوفر إلا على مركز صحي قروي، يفتقر إلى التجهيزات الأساسية، والأطر الصحية الكافية، لتكتمل صورة الفقر، والهشاشة، التي جعلت من الإقليم خامس أفقر إقليم وطنيا. وبعد رسم صورة مفجعة، شلت بوقائع مريرة، ومعطيات صارخة لمنطقة لا تزال تعيش حداد دفن 15 امرأة، أطلقت الجمعية الحقوقية نداءها للسلطات، لوضع سياسات الدولة، وبرامجها، والقائمين عليها محليا، وجهويا، ووطنيا في قفص الاتهام الحقوقي للمساءلة والمحاسبة، وإطلاق استراتيجيات تنمية حقيقية، تقطع إلى غير رجعة مع ثقافة ما وصفته ب"المعونات"، و"السعاية" و"القفة"، و"الاسعافات" العشوائية، واللحظية، التي لا تعمل إلا على إنتاج، وإعادة إنتاج أشكال الحرمان، والخنوع، والتبعية، والمهانة، والزبونية، والاستغلال.