تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين بمنطقة شرق أوروبا قضايا متنوعة من بينها أبعاد الاصلاحات الدستورية ببولونيا، والجدل الدائر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى روسيا، إضافة إلى مواضيع أخرى. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أنه "بغض النظر عن الاختلاف بين آراء السياسيين ومدبري الشأن العام البولوني حول مضمون الاصلاح الدستوري والمجالات التي تستوجب الإصلاح ،فإنه آن الأوان للتفكير بجدية في هذا التغيير بعد أن عمر دستور البلاد أكثر من عشرين سنة". وأضافت اليومية أن الرئيس البولوني أندري دودا اقترح إجراء استفتاء حول إصلاح الدستور يوم 11 من نوفمبر القادم ،الذي يصادف مائة سنة على استقلال بولونيا برمزيته التاريخية والسياسية ،"مما سيكون بالإمكان من حيث المدى الزمني التفكير مليا في أبعاد ومرامي الإصلاح الدستوري ،وتقريب الآراء وضمان التوافقات بين الأحزاب والمؤسسات التشريعية والتنفيذية المعنية ،لأن البلاد فعلا في حاجة الى إصلاح دستوري عميق يعطيها زخما جديدا لمواجهة التحديات المستقبلية ودعم الأسس الديموقراطية". ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن إجراء استفتاء بعد سنة من اليوم ،من أجل الاستشارة حول الاصلاحات الدستورية ،"يعد مقترحا ديموقراطيا مهما يتيح لجميع الفرقاء السياسيين والمسؤولين المؤسساتيين ولعامة المواطنين البولونيين الفرصة كاملة للتفكير بأريحية في جدوى الاصلاح وأبعاده ومضامينه وصيغه ،والقطاعات التي يجب أن يشملها ". واعتبرت أن بولونيا "لا يجب أن تخشى من القيام بإصلاحات دستورية ،خاصة وأنها ليست موجهة لخدمة مصلحة طرف سياسي معين ،ولكونها ضرورة ملحة لمواكبة التغييرات السياسية الكبيرة التي عرفتها البلاد بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي والناتو ،وكذا مع بروز تحديات سياسية وأمنية قريبة من حدود بولونيا ،والرغبة في تطوير قطاعات حيوية اقتصادية واجتماعية تحتاج الى تشريعات ناجعة وشاملة" . وحسب صحيفة "ناش دجينيك"، فإن الدستور الحالي لبولونيا قد ""بلغ سن التقاعد وهذه سنة الحياة والتطور ،ولم يعد بإمكانه ، بشكل عام ،مواكبة المستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء ذات الطابع الداخلي أو الخارجي وتقديم الإجابات القانونية عن كثير من الأسئلة الملحة" . وأبرزت أن البولونيين "يمتلكون الوقت الكافي للتداول والمناقشة وتبادل وجهات النظر حول الإصلاح الدستوري الممكن، وبالفعل سيكون الاحتفال بالذكرى المائوية لاستقلال البلاد (يوم 11 نوفمبر 2018) خير محطة لطي صفحة تشريعية قديمة وفتح أخرى جديدة" . وفي اليونان كتبت صحيفة (كاثيمنيري) أن أجور اليونانيين عرفت في المتوسط تراجعا ب50 في المائة خلال السنوات الثمانية الأخيرة التي تعرف فيه البلاد أسوء أزمة اقتصادية وذلك بفعل التقليصات المتتالية في الأجور والزيادات في الضرائب والتحملات الاجتماعية. وقالت الصحيفة إن هذا الوضع سيبقى لصيقا باليونانيين خلال السنوات المقبلة بما أنه لا يبدو في الأفق حدوث تحسن سريع في الاجور. واعتبرت وجود تفاوتات كبيرة في الضرائب المفروضة في ظل وضع اقتصادي يسمه الانكماش الحاد وهو ما يقود أيضا الى تنامي التهرب الضريبي وبالتالي فشل النظام الضريبي للبلاد. واشارت الى ان المهن الحرة مثلا شهدت منذ 2009 ثقلا ضريبيا وخلال السنة الاخيرة ارتفعت بشكل حاد التحملات الاجتماعية والتأمينات ما أثر مجددا على الأجور. وضربت الصحيفة مثلا بهذه الفئة الاجتماعية والتي تصل مداخيل أسرة ما الى 50 الف اورو سنويا لكن في المحصلة لا يبقى منه سوى 29 الف و300 أورو فيما يذهب الباقي الى الضرائب عن الدخل وتحملات الصناديق الاجتماعية والتأمينات. صحيفة (تا نيا) تناولت تقريرا لمنظمة التعاون والتنمية اعتبر أن اليونان أول بلد في الاتحاد الاوربي في استهلاك المضادات الحيوية بمعدل 35 وصفة للمضادات الحيوية لكل الف نسمة فيما يصل المعدل الاوربي الى 20 وصفة لكل الف. وأضافت الصحيفة أن فرنسا تأتي في الصف الثاني ب 9ر29 وصفة لكل الف نسمة فيما تعتبر هولندا الاقل استعمالا للمضادات الحيوية ب 10 وصفات لكل ألف نسمة. وأضافت الصحيفة أن هذه الارقام مقلقة للغاية بالنسبة للصحة العمومية خصوصا وأن التقرير نفسه يعتبر اليونان ثاني أكبر بلد في العالم استهلاكا للسجائر حيث تبلغ نسبة التدخين 20 في المائة في صفوف النساء و35 في المائة في صفوف الرجال. وفي روسيا، أبرزت صحيفة (روسيا هيرالد) تأكيد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين نفى خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش مؤتمر "أبيك" في فيتنام، إمكانية تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ونقلت عنه قوله أن ترامب " تساءل فعلا عن مدى مصداقية هذه المعلومات"، وأكد بوتين من جانبه أن روسيا لم تتدخل في أي انتخابات، وأن المزاعم حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مبنية على معلومات غير موثوقة ولا أساس لها". وتابعت الصحيفة أن الرئيس بوتين نفى جملة وتفصيلا أي صلة لروسيا والشركات الروسية بوزير التجارة الأمركي ويلبورت روس الذي اتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات. من جهتها، تناولت صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) الأوضاع في سورية وأشارت إلى تواصل الصدامات بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد. وذكرت الصحيفة أن موقف المجتمع الدولي متباين إزاء إطلاق عملية التسوية السياسية السلمية في البلاد، كما أن مناطق خفض التصعيد التي أنشئت من قبل في إطار محادثات أستانا محصورة في مناطق صغيرة ومحددة ولا تشمل كافة أنحاء البلاد، مما ينذر بتصاعد حدة التوتر وتطور الموقف إلى ما لا يحمد عقباه. واعتبرت اليومية أن الحديث عن تحقيق انتصار على "داعش" سابق لأوانه، وهذا الأمر يدركه الناتو جيدا حيث أعرب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ عن استعداد الحلف للاستمرار في محاربة "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى، مما يشير إلى أن "الخلايا النائمة" بدأت توسع حجم نشاطها بسوريا والعراق. وفي تركيا، جددت صحيفة (الفجر الجديد) التأكيد على أن التعاون القائم بين الولاياتالمتحدة ومنظمة حزب الاتحاد الوطني الإرهابية (الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني) بسوريا لمحاربة تنظيم (داعش) لن يساهم في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة. ونقلت الصحيفة تأكيد الوزير الأول التركي بنعلي يلديرم أن المنطقة تواجه العديد من المشاكل، من بينها الحرب في كل من سوريا والعراق وتنظيمات داعش وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني والمجموعات الكردية، مضيفا أن كل هذه التنظيمات تخلق مشاكل لتركيا في الوقت الذي تسعى الولاياتالمتحدة معها للقضاء على تنظيم داعش، وهو ما يقوض جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. من جهتها، ذكرت صحيفة (يني أكيت) أن آلاف الأشخاص أجبروا على مغادرة سوريا في الوقت الذي لقي أزيد من مليون شخص حتفهم ، واضطر أزيد من 5ر3 ملايين شخص للجوء بتركيا، متسائلة "عمن سيدفع الثمن إذا لاحت تهديدات جديدة ونشبت نزاعات جديدة بالمنطقة". من جهتها، ذكرت صحيفة (دايلي صباح) أن الرئيس أردوغان سيقوم اليوم الإثنين بزيارة روسيا يجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتمحور حول "القضايا الإقليمية والدولية لاسيما الملف السوري". وأضافت الصحيفة أن المباحثات بين قائدي البلدين ستتناول أيضا سبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين ليصل حجمه إلى 100 مليار دولار، ورفع بعض القيود التجارية القائمة وإعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول.