يواجه مجلس مدينة الدارالبيضاء مشاكل أخرى في الإدارة والموظفين، إلى جانب المشاكل التي يتخبط فيها بعدة قطاعات؛ على رأسها النظافة والنقل والصحة والبنية التحتية وغيرها. وحسب المعطيات المتوفرة من لدن المجلس، فإن البنية العامة لموظفي جماعة الدارالبيضاء تغلب عليها الشيخوخة. وتشير المعطيات الواردة في ميزانية سنة 2018، التي صادق عليها المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، إلى أن حوالي 70% من الموظفين الحاليين يتجاوز سنهم خمسين عاما؛ وهو ما يعني أنهم شارفوا على التقاعد. وستعرف نهاية هذه السنة، حسب الوثيقة نفسها، إحالة 253 موظفا على التقاعد، على أن يغادر الوظيفة في السنة المقبلة ما يناهز 460 موظفا من أصل 13190 موظفا تابعا لجماعة الدارالبيضاء. ويأتي المساعدون التقنيون البالغ عددهم 8301 على رأس الموظفين الذين سيغادرون جماعة الدارالبيضاء خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى جانبهم المتصرفون والتقنيون والمساعدون الإداريون والمحررون. تتوزع البنية العامة لموظفي جماعة الدارالبيضاء بين أطر عليا تمثل نسبة ضعيفة لا تتحاوز 11 في المائة، وأطر متوسطة تمثل نسبة 15 في المائة، ثم أعوان تنفيذ يمثلون نسبة كبيرة تصل إلى 74 في المائة. وتؤكد الوثائق الصادرة عن الجماعة أن توزيع الموظفين مقارنة مع عدد ساكنة المدينة الذي يقترب من أربعة ملايين ضعيف جدا، حيث يصل المعدل إلى أربعة موظفين لكل ألف نسمة. وحسب ما أكده عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي، خلال دورة المصادقة على الميزانية؛ فإن أجور الموظفين التابعين للمدينة تستنزف حوالي 13 في المائة، وهي أكبر نسبة في الميزانية متبوعة بقطاع النظافة الذي يستنزف 19 في المائة منها.