أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الجريمة، التي وقعت بمقهى قرب محكمة الاستئناف بالحي الشتوي بمراكش أمس الخميس، مستنكرة "هذا العمل الإجرامي الشنيع، الذي مس الحق المقدس في الحياة والتعدي على السلامة البدنية والأمان الشخصي وخلق نوعا من الرعب في محيط مكان الجريمة ولذى الساكنة". وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان توصلت به هسبريس، على ضرورة التقصي والتحري والتحقيق والبحث في خلفيات الحادث، وترتيب الآثار القانونية على الفاعلين المباشرين المخططين وكل من يقف وراء الحادث. واعتبرت الوثيقة سابقة الذكر إطلاق النار على المواطنين "عملا إجراميا خطيرا لما يشكله من تهديد للحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي، كما يعد مؤشر على تطور الجريمة؛ ما يضعنا أمام نوع اجرامي غير اعتيادي". وأوضحت الجمعية ذاتها أن هذا الفعل الاجرامي، حسب كل المقاييس، ليس عاديا، نظرا لاستعمال السلاح الناري، عبر طلقات متعددة، في مكان لا يبعد سوى بأمتار قليلة من محكمة الاستئناف، وفي وقت ما زالت الحركة دائبة في الشارع. يذكر أن شخصين يمتطيان دراجة نارية، من نوع تي ماكس، أطلقا عيارات نارية، صوب زبناء مقهى لاكريم؛ وهو ما أدى إلى مقتل الشاب "ح. ش"، الطالب بكلية الطب بمراكش (26 سنة)، وإصابة الشابة "ف. ز" (23 عاما)، تدرس بكلية الطب والصيدلة، وإصابة الشاب "م. م" بجروح بليغة. ويشار إلى أن حالة الشاب مستقرة، حسب تصريح الدكتور داعلي، الذي يشرف على علاج المصابين، بمصحة خصوصية، مؤكدا أن حالة الشابة حرجة؛ لأن الرصاصة اخترقت كبدها ومعدتها وأمعاءها.