أحدث اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد مطلع هذا الأسبوع، رجة داخل الأوساط السياسية، حين تناقلت مصادر متفرقة نبأ إقدام الأمين العام ل"البام" المستقيل، إلياس العماري، على حلّ كل الأجهزة التنظيمية للحزب، قبل موعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقررة أواخر يناير القادم للحسم في قرار ترجله من على "الجرار". تأويلات قرار الحل المثير انطلقت من تصريح للناطق الرسمي باسم الحزب خالد أدنون، عقب الاجتماع الذي عقد بالمقر المركزي بالرباط بحضور إلياس العماري، قال فيه إن أعضاء المكتب السياسي سيعملون "في أقرب الآجال لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للبت بصفة نهائية في قرارات المجلس الوطني الأخير حول استقالة الأجهزة الحزبية". وأوضح أدنون، في تصريح لهسبريس، أن الأمر لا يتعلق بحل أو استقالة الأجهزة التنظيمية للحزب، "بل هو إعلان عن انخراط أعضاء المكتب السياسي في ما خرج به المجلس الوطني المنعقد يوم 22 أكتوبر المنصرم"، الذي أقر، وفق المتحدث، "عقد دورة استثنائية للبت في استقالة الأمين العام في ضوء مقترحات عملية سيتم إعدادها من قبل لجنة تضم سكرتارية المجلس الوطني ورئاسة المجلس وأعضاء من المكتب السياسي وعضو واحد عن كل جهة". واستبعد الناطق باسم ال"بام" الحسم في عقد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب خليفة لإلياس العماري، مشددا على أن الحزب في مرحلة الإعداد لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني أواخر يناير القادم، قائلا: "اللجنة المذكورة ستشتغل على كل السيناريوهات المحتملة، وستقوم بعرضها على أنظار أجهزة الحزب للحسم فيها". وكان المجلس الوطني الأخير لحزب الأصالة والمعاصرة، في دورته ال 22 المنعقدة بمدينة الصخيرات، قد أطال في أمد قيادة إلياس العماري ل"الجرار" كأمين عام، وألزمه بتحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة القادمة من المجلس الوطني، بمبرر "اعتبار الاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة". وشدد المكتب السياسي على بقاء الحزب في موقع المعارضة التي وصفها ب"البناءة والفاعلة التي تغلب مصلحة الوطن والمواطنين وتنشد التغيير"، ليستبعد بذلك أي سيناريو مثير لالتحاقه بحكومة سعد الدين العثماني، التي تعيش على وقع تعديل حكومي مرتقب، إثر الزلزال السياسي الذي أحدثته قرارات الملك محمد السادس، بإعفاء وزراء ومسؤولين بسبب التأخر في تنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" منذ أكتوبر 2015.