أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، عن التعميم الكلي لقرار منع إدخال قُفف المؤونة على كافة المؤسسات السجنية، انطلاقا من تاريخ اليوم 30 أكتوبر 2017، حيث كانت مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1 آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات التي طبقته خلال الأسابيع الماضية. ونفت المديرية في البلاغ ذاته ما تم تداوله في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية، مؤكدة أن "أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية تلقت قرار منع إدخال القفة بالترحاب، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة". كما سيساهم القرار، وفق البلاغ ذاته، "في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن القفة تعد مصدرا رئيسيا للمنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء". وأوضح البلاغ أن عملية تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة "هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني؛ وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية"، مضيفا أن "العملية نالت رضا النزلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة لهم".