تراخيص بناء تقض مضجع سكان ضواحي مراكش

نبه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أن التماطل في منح تراخيص البناء لأصحاب البقع الذين استوفوا جميع الإجراءات القانونية والتسديدات المالية بمدينة تامنصورت ضواحي مراكش، يعتبر تقصيرا من طرف المسؤولين يلحق أضرارا بالملاكين.
وطالب الفرع الحقوقي كلا من مؤسسة العمران بتامنصورت ومراكش، والمجلس الجماعي، بتسوية وضعية الشطرين السابع والثامن، والإسراع برفع الضرر عن المستفيدين عبر الترخيص لهم بتشييد مساكنهم.
ودعت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، وزارة الإسكان والتنمية المجالية إلى التدخل الفوري والعاجل لحمل مؤسسة العمران على التقيد بالتزاماتها، وضمان حق المستفيدين من حقوقهم، وخاصة حقهم في السكن.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن التذرع بتنازع الاختصاصات وتداخلها، بين المجلس الجماعي والعمران، لا يعدو أن يكون سوى أسلوب للمماطلة وبيروقراطية إدارية هدفها الزج بالمواطنين في متاهات وانتظارية تمس بحقوقهم.
وذكر البلاغ عينه أن مدينة تامنصورت تعرف اختلالات بنيوية، ونقصا حادا في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الغاية التي من أجلها تم تشييد هده المدينة قد زاغت عن الهدف، لأنها أصبحت غارقة في المشاكل، ولا تتوفر على المواصفات الخدماتية، الاقتصادية والاجتماعية التي تؤهلها لتصبح قبلة للاستقرار والسكن اللائق.