بدت "وفاء. ص"، زوجة برلماني حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس الذي قتل رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدارالبيضاء، منتشية وغير مكترثة بمحاكمتها خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف. وبعد سبعة أشهر من التحقيقات، حضرت الزوجة مرفقة بباقي المتهمين بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وأصرت والابتسامة تعلو محياها على التلويح لبعض أفراد أسرتها الذين حلوا بالقاعة من أجل متابعة أطوار محاكمتها. أما "هشام. م"، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي في عملية القتل بواسطة بندقية صيد، وعكس ما تم تداوله، فقد بدا بصحة جيدة، وكان بين الفينة والأخرى يلتفت إلى أقاربه داخل القاعة. وحضرت المتهمة وفاء، وهي ترتدي جلبابا أسود وتضع منديلا أبيض، رفقة باقي المتهمين، وضمنهم ابن شقيقة المستشار الجماعي وسيدة أخرى كانت تشتغل "عرافة". وبعدما انتصبت هيئة الدفاع، أعلن عن تأجيل الملف إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الجاري، بناء على مهلة طلبها المحامون الذين يؤازرون المتهمين للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. وفي تصريحات متطابقة لهسبريس، أكد عدد من المحامين أن تأجيل الملف يرجع بالأساس إلى كونه يتطلب الدراسة بالنظر إلى حجمه وقيمته، خاصة أنه يحظى بمتابعة إعلامية واسعة. وبينما تردد في وقت سابق سقوط بعض التهم عن المشتبه فيهم بقتل البرلماني عن دائرة سطات أمام منزله بحي كاليفورنيا، فإن مصادر قضائية نفت أن يكون طرأ أي تغيير في التهم؛ إذ يواجه المتهم الرئيسي، المستشار المشتري، تهم "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية وتهريبه من الاعتقال". أما أرملة الضحية وابن شقيقة المتهم الرئيسي والعرافة، فيتابعون بتهم "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء مجرم وتهريبه من الاعتقال والبحث". وتشير التحريات التي جرت مع المتهمين إلى أن المستشار بمقاطعة سباتة كان تعرفه على زوجة مرداس في أواخر سنة 2016، بعدما كانت تبحث عمن ييسر حصول صديقتها على رخصة سياقة؛ فكان تعرفهما على بعضهما عن طريق صديقتهما المشتركة العرافة، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غرامية اختلط فيها الحب بالجنس، قبل أن يتفقا على وضع نهاية للبرلماني عبد اللطيف مرداس. وكان مرداس قد قتل حوالي الساعة العاشرة ليلا من يوم الثلاثاء سابع مارس الماضي، أمام منزله بشارع بنغازي بحي كاليفورنيا في الدارالبيضاء. وبحسب تمثيل جريمة القتل حينها، فإن الجناة كانوا على معرفة بموعد وصول مرداس، أما زوجته فلم تكن حينها بالمنزل، بل كانت بمنزل والديها غير البعيد عن الفيلا بالحي نفسه. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أكد أن جريمة قتل مرداس "لا تكتسي أي طابع سياسي ولا علاقة لها بالجريمة المنظمة عبر التراب الوطني أو الجريمة الإرهابية، بل إن دافعها الرئيسي تقليدي محض مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام".