بالرغم من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، فإنّ المعاناة اليومية للنساء مع التحرش والعنف دفعت حقوقيات وسياسيات إلى دق ناقوس الخطر الذي يتهدد أوضاعهن، بمناسبة احتفائهن بيومهن الوطني. أمينة بنخضراء، رئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة الرباط-سلاالقنيطرة، اعتبرت أنه بالرغم من التطور الإيجابي الذي تعرفه وضعية المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، من خلال مدونة الأسرة وحق المرأة في الجنسية ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، فإنّ وضعيتها ما زالت تشوبها العديد من النواقص التي تؤثر على إنتاجها وانخراطها في التطور الاقتصادي والتحول السياسي اللذين يعرفهما المغرب. وأبرزت بنخضراء، في كلمة ألقتها خلال لقاء عقدته المنظمة تحت عنوان "أين المرأة المغربية من المناصفة ومحاربة أشكال التمييز؟"، أنّ المجتمع المغربي عرف تطوراً سلبياً من ناحية العنف وأصبح ظاهرة لا يمكن قبولها، مشددة على دور التربية على قيم المواطنة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. من جهتها، أبرزت سعيدة الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنّه "بالرغم من المكتسبات التي حققتها النساء على مستوى الدستور، فإن هذه الأخيرة لم تنعكس إيجاباً على أرض الواقع، وتعزيز حضورهن في المناصب العليا"، معتبرة أن ولوج المغربيات إلى مناصب المسؤولية يُعد تحدياً كبيراً. وفسرت الفاعلة الحقوقية ذلك بعوامل سوسيوثقافية تخترق الأحزاب والنقابات والإدارة، وشددت على دور الأحزاب في تحقيق مبدأ المناصفة، وإعطاء النساء فرصاً أكبر داخل الهيئات السياسية. المحامية فتيحة شتاتو اعتبرت أن القانون لا يوفر الحماية للنساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي والاغتصاب، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل محاربة الظاهرة عبر آلية مؤسساتية، وتابعت: "الحكومة السّابقة لعبت دوراً سلبياً في تعاطيها مع ملف العنف ضد النساء، في غياب أي مقاربة تشاركية مع الجمعيات الحقوقية".