وجد عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، نفسه في قلب زوبعة كبيرة؛ وذلك عقب إعلان مشاركة عامير بيريتز، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والمتهم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين، إلى جانب مجموعة من أعضاء في الكنسيت، في نشاط بالبرلمان المغربي. وأعلن مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أنه، بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، سيتم تنظيم مناظرة برلمانية دولية رفيعة المستوى، حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، تنطلق اليوم الأحد بمقر الغرفة الثانية من البرلمان المغربي. وفي الوقت الذي دعت فيه فعاليات مغربية مناهضة للتطبيع إلى الاحتجاج ضد هذه الخطوة التي اعتبرتها استفزازا من البرلمان للشعب المغربي، خرجت فرق ومجموعات برلمانية ببلاغات مشتركة تعلن رفضها حضور من وصفته ب"مجرم الحرب الصهيوني عامير بيريتز ووفد صهيوني أشغال المناظرة الدولية، التي ينظمها مجلس المستشارين". وأكدت كل من فرق العدالة والتنمية والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها تلقت باستهجان كبير خبر حضور عامير بيريتز، وزير الدفاع الصهيوني السابق ومجرم الحرب، إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية، مدينة بأشد العبارات هذا الحضور الذي جرى الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية. وحملت الفرق والمجموعات المذكورة مسؤولية هذا الاختراق الخطير إلى الجهات التي سمحت بدخول مجرم الحرب الصهيوني والوفد الصهيوني إلى التراب المغربي، والتي لم تلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات البرلمان العربي القاضية بمقاطعة الكيان الصهيوني، معتبرة أن المسؤولية تتحملها رئاسة مجلس المستشارين التي لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع. "إن الفرق والمجموعات البرلمانية، الموقعة على هذا البيان، تعبر عن رفضها القاطع لهذه الخطوة التطبيعية المدانة، وتحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير"، يقول البيان الذي أكد على ضرورة "الوفاء لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجاما مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضا للاحتلال الصهيوني العنصري للأراضي العربية في فلسطين". من جهتهم، أعلن أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "عدم علمهم المسبق بالوفود المشاركة في المناظرة على اعتبار أن مجموعتنا ليست ممثلة في مكتب المجلس، ولا نتوصل بقرارات المكتب إلا بعد مرور وقت طويل"، مدينين "استدعاء الوفد الصهيوني وزعيمهم مجرم الحرب المدعو عامير بيريتز، لحضور أشغال هذه المناظرة وتحذيرنا من تدنيس مؤسسة دستورية وطنية باستقبالها لمجرمين صهاينة أيديهم ملطخة بدماء الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين". وبعدما أعلنت المجموعة رفضها "لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعمنا لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه التاريخية"، استغربت "للكيفية التي يسمح للصهاينة لدخول التراب الوطني على اعتبار أنه ليست لدينا علاقة رسمية مع هذا الكيان الغاصب"، محذرة "من تدنيس الجنسية المغربية بإلصاقها بمجرمين صهاينة بذريعة أصولهم المغربية". وستعرف هذه المناظرة، حسب بلاغ رسمي لمجلس المستشارين، مشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء مغاربة وأجانب في ميدان التجارة والاستثمار؛ وذلك في إطار تفاعل البرلمان مع النقاش حول مختلف المواضيع المرتبطة بالتجارة والاستثمارات، والآليات الكفيلة بتحسين حكامة مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات، وكذا مجابهة تحديات الاقتصاد العالمي بصفة عامة ومنطقة المتوسط والقارة الإفريقية بصفة خاصة.