بدخول شركة "فيات" الإيطالية سوق تصنيع السيارات وأجزائها بالمغرب، تكون المملكة قد قامت بخطوة أخرى في إطار مخطط التسريع الصناعي، وفي إطار بلوغ هدفها المعلن المتمثل في القدرة على إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025. الشركة الإيطالية الشهيرة ستشرع من مدينة طنجة في إنتاج نوابض السيارات بحلول سنة 2019، لتكون بذلك الشركة الأجنبية الثالثة من نوعها التي تختار تشييد مصنع لها بالمغرب، بعد الشركتين الفرنسيتين "رونو" و"بيجو ستروين". وتستعد "فيات" الإيطالية لاستثمار ما مجموعه 37 مليون يورو، وتراهن على توسيع نشاطها ليشمل بعد ذلك أجزاء أخرى للسيارات. كما تراهن على توسيع المصنع الذي تستعد لإنشائه على مساحة 20 ألف متر مربع، وفتح المجال لحوالي 500 عامل بحلول سنة 2025. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار سعي المغرب إلى دخول نادي أكبر مصنعي السيارات حول العالم؛ إذ ما تزال المفاوضات بين الحكومة وشركة أخرى رائدة في هذا المجال لفتح مصنع جديد لها بالمملكة قائمة، بعد أن نجحت في وقت سابق في كسب ثقة الشركتين الفرنسيتين المشار إليهما، ويتعلق الأمر بكل من "رونو" التي دشنت مصنعها في مدينة طنجة سنة 2012، ومجموعة "بيجو ستروين" التي سيرى مصنعها الجديد بمدينة القنيطرة النور سنة 2019. وتراهن المملكة على بناء مصنع رابع رئيسي لصناعة السيارات قبل متم سنة 2021، في أفق انطلاق سلسلة الإنتاج بين 2023 و2024؛ بحيث يمكن لهذا المصنع الرابع أن يساعد المغرب على بلوغ هدفه المعلن المتمثل في القدرة على إنتاج مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025. كل هذه الاستثمارات جعلت قطاع السيارات بالمغرب يحقق نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة؛ إذ سجلت صادراته خلال سنة 2016 رقم معاملات ناهز 60 مليار درهم، ليتصدر بذلك باقي القطاعات الانتاجية والصناعية عند التصدير، في أفق أن يصل هذا الرقم إلى 100 مليار درهم في حدود سنة 2020. ولم تتجاوز صادرات هذا القطاع سنة 2012 ما يناهز 20 مليار درهم، قبل أن تنتقل سنة 2015 إلى 50 مليار درهم، ما مكن من توفير 75 ألف منصب شغل سنة 2012، و90 ألف منصب شغل بحلول سنة 2015. وتراهن الحكومة على هذا القطاع بشكل كبير؛ إذ سبق وأعلنت أن المغرب يتوفر على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة ويعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم، كما أنه يصدر إلى جانب شركة "رونو" نحو ملياري يورو من قطاع الغيار سنويا، بالإضافة إلى أكثر من مليار يورو مع "بيجو سيتروين"، و600 مليون يورو مع شركة "فورد". مزايا السوق المغربية في مجال صناعة السيارات تتمثل، استنادا إلى تقرير سابق، في توفيره لقاعدة منخفضة التكلفة لإنتاج نماذج قابلة للتصدير إلى أوروبا، مسجّلة أنه لجعل الإنتاج أكثر جاذبية سيقدم المغرب حوافز للمستهلكين، حتى يتمكن هؤلاء من النظر في إمكانية المرور إلى مركبات تعمل بشكل كلي أو جزئي عن طريق البطاريات. ويراهن المغرب، بحلول سنة 2025 على الوصول إلى إنتاج ما بين 70 ألفا و100 ألف مركبة تعمل بالطاقة الكهربائية. هذا التوجه يتزامن مع هدف المغرب في أن يصبح منتجا رئيسيا للطاقة الشمسية، وأن يغطي نصف احتياجاته الطاقية من بدائل كالشمس والرياح والكتلة الحيوية. تجدر الإشارة إلى أن مخطط الإقلاع الصناعي 2014-2020، الذي يضم من بين أهدافه هيكلة قطاع السيارات على مستوى عدة منظومات متخصصة، يسعى إلى تأهيل هذا القطاع بهدف جعل المغرب أكبر حاضنة للاستثمارات المخصصة لصناعة السيارات بإفريقيا، وأحد أكبر مصنعي السيارات على مستوى العالم.
