وقعت الحكومة المغربية الثلاثاء بالرباط، اتفاقية تقضي بإحداث مصنع خاص بإنتاج مكونات السيارات، مع شركة "ماغنيتي ماريلي" التابعة لمجموعة "فيات" الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات. ووقع الاتفاق كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، وزميله محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى بيترو غورليي، الرئيس المدير العام ل"ماغنيتي ماريلي". وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة بالمناسبة، إن المصنع الذي سيشيد بالمنطقة الحرة لمدينة طنجة (شمال البلاد)، سيمتد على مساحة تبلغ "حوالي 20.000 متر مربع، مع إمكانية توسعة نشاطها في المستقبل"، مؤكداً أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يقدر بحوالي 37 مليون يورو، ما يعادل 370 مليون درهم. وشدد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على أهمية فرص العمل التي سيتيحها هذا المصنع، معلنا أنه سيوفر "500 منصب شغل لفائدة الشباب المغاربة، في أفق سنة 2025"، وأشار إلى أن المصنع الذي يرتقب أن يشرع في عملية الإنتاج سنة 2019، سينتج حوالي ستة ملايين قطعة في السنة. وأعرب العلمي عن ارتياحه للنتائج التي يحققها المغرب في مجال جذب الاستثمارات من الخارج، مبينًا أن الحكومة تسعى لتوجيه الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب نحو الاستثمار في مناطق أخرى جديدة بالبلاد، وذلك في محاولة منها لتحقيق التنمية وتوزيع فرص العمل على مختلف المناطق. من جانبه، عد بيترو غورليي، الرئيس المدير العام ل"ماغنيتي ماريلي"، إحداث مصنع إنتاج تابع للمؤسسة التي يديرها بالمغرب "فرصة لتوسيع أنشطتها، في المستقبل، بإحدى مناطق البحر الأبيض المتوسط التي تزخر بالعديد من المؤهلات"، لافتًا الى أن الإمكانات التي يتمتع بها المغرب تستجيب ل"متطلبات واحتياجات مجموعة من الزبناء الرئيسيين الذين قاموا باستثمارات مهمة بالمنطقة"، وذلك في إشارة إلى الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات التي تمتلك بدورها مصانع في المغرب. وبدوره ، اعتبر محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية المغربي، أن التوقيع شمل "عقدة استثمار مهمة بالنسبة لنا"، وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد المغرب على "مواكبة استراتيجية التصنيع الصناعي في مجال السيارات". وأضاف بوسعيد أنه ب"المثابرة والإصرار حققنا النجاح الكبير في استراتيجية البلاد الصناعية التي أصبحت منتجة للاستثمارات ولفرص الشغل"، مؤكدا على أهمية "الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب في بلدنا"، مشددًا على أهمية التركيز على الاستثمار في المجالات الصناعية ل"نخلق أكثر فأكثر مناصب العمل". ويسعى المغرب إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14% إلى 23% في أفق سنة 2020، وكان قطاع صناعة وتجميع السيارات قد حقق نموًا مضطردًا خلال السنوات الخمس الماضي، وتوجد بالمغرب فروع وعامل لكل من شركة "فولكسفاجن" و"بيجو ستروين" و"تويوتا".