رفضت هيئة النقل العام في العاصمة البريطانية لندن تجديد التراخيص الممنوحة لشركة "أوبر" لمواصلة عملها في المدينة، معتبرة أن الخدمة التي تقدمها تفتقر إلى المسؤولية ومعايير الأمان والسلامة العامة. وقالت الهيئة، في بلاغ على موقعها الرسمي، إن القوانين الخاصة بالاستئجار الخاص للسيارات هدفها ضمان حماية الركاب؛ وعلى الشركات التي تتقدم بطلب ترخيص لاستغلال هذا النوع من الخدمات أن تحترم هذه القوانين وتبرهن أنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وأضاف البلاغ أن شركة "أوبر" عبرت عن عدم مسؤوليتها بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن والسلامة العامة بالعاصمة لندن، كعدم التبليغ عن المخالفات الجنائية، وطرق حصول السائقين على الشواهد الطبية، إضافة إلى الاستعانة ببرنامج Greyball لمنع الأجهزة الرقابية من الدخول بشكل كامل إلى التطبيق، ومنع المسؤولين من أداء واجباتهم الرقابية أو إنفاذ القانون بغية التهرب من المسؤولين وعملاء خدمة الضرائب. ودعم صادق خان، عمدة لندن، هذه القرارات، معتبرا أن جميع الشركات العاملة في المدينة يجب أن تلتزم بالقواعد والمعايير المحددة، من أجل ضمان سلامة العملاء والمواطنين. من جهته قال المدير العام ل"أوبر" إنه يعتزم الطعن في هذا القرار خلال 21 يوما، وإن الشركة ستواصل عملها إلى حين البت في قرار الطعن، وأضاف في حديث لجريدة "the times" أنه على استعداد للجلوس إلى طاولة المُفاوضات والاستماع إلى طلبات الهيئة وتقديم التنازلات لضمان تجديد الترخيص واستمرار العمل في المدينة. للإشارة فقد تم الترخيص لشركة "أوبر لندن المحدودة" كمشغل تأجير خاص عام 2012. وفي 26 ماي الماضي منحت هيئة النقل العام في لندن رخصة تشغيل للشركة لمدة 4 أشهر، تنتهي صلاحيتها في 30 شتنبر الحالي.