أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة، رئيس جماعة أيت سيدي داوود، بإقليم الحوز، بسنتين سجنا نافذا، بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة الارتشاء، وقضت في حقه بغرامة 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وتعويض قدره خمسة آلاف درهم لفائدة الطرف المدني. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر غشت الماضي، حين تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي من ضبط الرئيس المذكور متلبسا بتسلم مبلغ مالي، بعدما نصبت له النيابة العامة كمينا بأحد مقاهي مدينة أيت أورير، ضواحي مراكش، ليتم اعتقاله وإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة النخيل. يذكر أن الرئيس المشار إليه دبر شؤون جماعة أيت سيدي داوود باسم حزب العدالة والتنمية؛ ويشار إلى أن هيئة التحكيم الجهوية ل"حزب المصباح"، بجهة مراكشآسفي، قررت طرده وتجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017، معللة ذلك بتصرفاته اللاأخلاقية.