أصدرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها لمساء الجمعة 8 شتنبر 2017، حكمها في ملف رئيس جماعة آيت سيدي داوود بإقليم الحوز عن حزب العدالة و التنمية، المتابع في حالة اعتقال على خلفية ملف يتعلق بالارتشاء. وقضت في حق المتهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، مع أداء مبلغ 3000 درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني. وكانت فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد ألقت القبض، يوم الأربعاء 16 غشت 2017 بمقهى بآيت أورير ، على رئيس جماعة آيت سيدي داوود بإقليم الحوز، المنتمي لحزب العدالة و التنمية، متلبسا بتلقي رشاوى من أحد الأشخاص الذي كان المتهم قد ساومه على مبلغ 5000 درهم كمقابل لتمكينه من منصب سائق لسيارة للنقل المدرسي. وهو المبلغ الذي تسلم نصفه قبل اعتقاله متلبسا. وكان المتهم قد حاز تزكية حزب العدالة والتنمية للترشح باسمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، و تمكن من الحصول على منصب رئيس الجماعة باسم نفس الحزب.