دقت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن ما تتعرض له النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر "تاراخال" المفضي إلى ثغر سبتة ، قائلة إن عددهن يتراوح بين 7000 و9000 امرأة يتعرضن دوما للتعنيف والتحرش الجنسي. الجمعية، وفي مراسلة بعثتها إلى عامل عمالة المضيقالفنيدق، انتقدت عدم توفر المعبر من الجهة التي تسيرها السلطات المغربية على أي وسائل لوجستيكية أو تقنية قد تساهم في تنظيم الدخول أو الخروج من المعبر، مطالبة بضرورة توفير ظروف أحسن للعبور تحترم كرامة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي وباقي ممتهني النشاط نفسه، ومشددة على وجوب وقف "جميع أنواع الابتزاز والعنف بالمعبر". واعتبرت الجمعية ذاتها أن حوادث الوفيات المتكررة لممتهنات التهريب المعيشي بباب سبتة نتيجة للاختناق بسبب الازدحام والتدافع الناتجين عن سوء تسيير وتدبير عملية عبور هذه الشريحة من معبر "تاراخال" المفضي إلى سبتةالمحتلة، إذ تم أخيرا تسجيل وفاة سيدتين قبيل عيد الأضحى، وإصابة سيدة ثالثة بجروح خطيرة. وقالت الجهة ذاتها إنها رصدت "مشاهد صادمة لنساء ورجال يبيتون في العراء منتظرين فتح المعبر في وجههم من أجل العبور إلى سبتةالمحتلة"، إضافة إلى "اعتداءات متكررة عليهم من طرف السلطات المغربية وكذلك من طرف السلطات الإسبانية". وأكد المصدر نفسه أن "أجرة الحمال عن الحزمة الواحدة (البورطو) هي 900 درهم، ما يسبب تدافع ممتهني التهريب المعيشي للحصول على وثيقة الدخول لحمل السلع من المعبر". يشار إلى أن باب سبتة شهد، شهر أبريل الماضي، ثلاث حالات وفاة في صفوف "البراكديات"؛ جراء تعرضهن للدهس والرفس، أثناء تهريبهن للسلع التي لا تخضع للرسوم الجمركية. ورغم أن العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية طالبت الحكومتين المغربية والإسبانية ب"ضرورة إيجاد حل عاجل وواقعي من أجل تقنين نقل البضائع في المعبر الحدودي وحفظ كرامة النساء العاملات به"، إلا أن واقع الحال يؤكد أن الحكومة المغربية مازالت تتفادى هذا الملف الذي يُثير حساسية مع الجارة الإسبانية، خصوصا في ظل صمت رسمي عن استمرار احتلال المدينة.