حملت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع إلى النساء ضحايا العنف، "أناروز"، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عما يقع بكل الأماكن العمومية والخاصة من انتهاك لحقوق النساء. وطالبت الشبكة، إثر واقعة الاعتداء الجنسي الذي طال فتاة بحافلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء، بمتابعة المعتدين للردع والحد من مثل هذه الجرائم؛ مشددة على ضرورة "ترتيب الجزاء في حق شركة النقل العمومي التي كانت مسرحا لهذه الجريمة وإلزامها بجبر الضرر النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق الضحية". ودعت الشبكة، من خلال بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى "تفعيل العناية الواجبة على الدولة، وذلك بالتكفل بالفتاة ضحية الاعتداء وتوفير كل الشروط والوسائل لتمتيعها بحقوقها، ومحاسبة كل طرف تأكد تورطه في هذه الجريمة". كما طالبت الشبكة في السياق نفسه ب"تأهيل المنظومة التشريعية لمكافحة الإفلات من العقاب في جرائم التمييز ضد النساء، انسجاما مع الدستور، وفي تلاؤم مع التزامات المغرب الدولية"، و"إعادة صياغة القانون 103.13 ليستجيب للمعايير الدولية في مجال مناهضة العنف ضد النساء في ما يخص الوقاية والحماية والعقوبات الزجرية والتكفل، مع التنصيص على العناية الواجبة على الدولة". وأوضحت "أناروز": "مثل هذه الجرائم والانتهاكات في حق النساء والفتيات لم تعد تفاجئنا، في سياق أصبح التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداءات اللفظية والجسدية واقعا تعيشه النساء، سواء في الفضاء العام أو الخاص، في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي تنهجها الحكومة تجاه المعتدين والتساهل مع خطابات الكراهية والممارسات العدوانية التي تستهدف النساء".