مع اقتراب كل عيد وطني يضع أهالي معتقلي "حراك الريف" أياديهم على قلوبهم في انتظار عفو ملكي قد يخرج أبناءهم من زنازينهم التي يقبعون فيها منذ أسابيع طوال؛ وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى حد الساعة، ما اعتبره ناشطون حقوقيون "مدعاة للتصعيد خلال المقبل من أيام". وفي هذا الإطار قالت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية، إن "عدم العفو عن نشطاء الريف يؤكد أن الدولة متشبثة بالقبضة الأمنية ومقاربة العنف والتصعيد، وبالتالي فهي تتحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأمور"، وفق تعبيره. وواصلت الرياضي قائلة، في تصريح لهسبريس، إن "سكان الحسيمة متشبثون بمطالبهم، ونشطاء الحراك مستمرون، وبالتالي فإن المسيرات والمظاهرات تتزايد بقوة، خاصة أن عائلات المعتقلين مستمرة ومتحمسة وتساند أبناءهم، والمعتقلون يظهرون من خلال تصريحاتهم أنهم هم أيضا مستمرون". وتردف الناشطة الحقوقية: "هؤلاء أصحاب حق، ومن ظلمهم ويصر على التمادي في ظلمهم هو من يتحمل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع"، مفيدة بأن "أي تطورات سيئة ليست في صالح البلاد والوطن، والوحيد المسؤول عنها ممثل في السلطة، والنظام السياسي قام بالتصعيد وظلم هؤلاء الناس"، على حد قولها. وكان الملك محمد السادس قد أمر بالعفو عن مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها الحسيمة وضواحيها؛ وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية.