في الصورة وزير العدل الطيب الناصري توصلت هسبريس بالبيان التأسيسي ل "حركة المترجمين الشباب".. حيث عزت الوثيقة هذه البادرة إلى "ما يعيشه خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة من تفش للبطالة بشكل أفضى لانخرط العديد من المنتمين لهذه الفئة ضمن حركات و تنسيقات للطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا وتضاهرهم أمام البرلمان". وقالت حركة المترجمين الشباب: " جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم، والمعروفة اختصارا ب (التاج)، صاغت لنفسها قانونا قبل تمريره بالبرلمان على مقاسها وحفاظا على مصالح أعضائها، فجنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 لتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.. ولا تزال تعرف إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف". كما ورد ضمن الوثيقة: " نحمل، في المقام الأول، وزارة العدل الوصية على قطاع الترجمة المسؤولية في كل ما حل بحاملي شهادة مترجم تحريري بالمغرب، بتفويضها غير المعلن تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة لجمعية' لا تتوفر فيها حتى شروط التمثيلية.. كما نندد ونشجب التواطئ الفاضح لوزارة العدل بتخليها عن دورها التحكيمي..". وتطالب الحركة المذكورة حديثة النشأة بإلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة و يستجيب لتطلعات الخريجين، زيادة على ضمان هذا القانون الجديد لمعايير موضوعية و صريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي، وكذا تخويل المترشحين الحق في اختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة و فترة التداريب.