منح قرار جديد لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التفويض لعبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، الآمر المساعد بصرف نفقات الحساب المرصد لأمور خصوصية؛ المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". وجاء في القرار، الصادر في الجريدة الرسمية، أن "وزير الداخلية يمكنه المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها، مضيفا أنه يمكنه كذلك المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من الحساب المذكور". من جهة ثانية، منح القرار نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، النيابة عن وزير الداخلية في حالة تغييبه أو عاقه أي عائق، مبررا ذلك بكونه نائب الآمر المساعد بصرف نفقات حساب الصندوق سالف الذكر. وفي هذا الصدد، منح العثماني، في قرار له، الولاة والعمال بأقاليم المملكة تفويضا يقضي ب"المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها"، بالإضافة إلى "الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم" من الحساب المرصد لأمور خصوصية، والمسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".