اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش القضاء ببراءة الأشخاص الأربعة، الذين اغتصبوا نسيمة بشكل جماعي يوم 21 يناير 2016، مع تحميل الخزينة العامة الصائر حكما غير منصف؛ ولا يناسب نقلها بالقوة إلى أحد المنازل ليتم الاعتداء عليها وفض بكارتها وهتك عرضها من الدبر وتعريضها للعنف والتعذيب الجسدي من لدن مغتصبيها. وأضاف بلاغ لفرع الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، توصلت به هسبريس، أن استمرار الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب النساء والفتيات القاصرات والاستغلال الجنسي للأطفال والعنف الجنسي الذي يطال المرأة والتمادي في امتهان الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان تشجع المغتصبين على ارتكاب جرائم أكثر قذارة واستباحة أجساد النساء، القاصرات منهن والراشدات. وأوردت الوثيقة نفسها أن الفتاة المعتدى عليها، التي تنحدر من أسرة فقيرة شبه معدمة بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، وضعت حدا لحياتها، يوم 23 ماي 2017؛ لإحساسها بما أسمته الجمعية "بالحكرة وعدم الإنصاف، والاستغلال والعنف الجنسي، وعدم إنصاف القضاء، والتنكر لحقها في العلاج النفسي والمواكبة الاجتماعية". وكشفت الهيئة الحقوقية أن الفتاة القاصر نسيمة حاولت، منذ اغتصابها، وضع حد لحياتها مرتين؛ الأولى عندما كانت نزيلة بمركب الرعاية الاجتماعية دار الأطفال بباب أغمات بالمدينة الحمراء، عبر محاولتها إلقاء نفسها من أعلى بناية؛ وقد أحيلت على الأخصائية النفسية، التي أكدت على ضرورة عرضها على طبيب نفسي لتتبع حالتها. أما المرة الثانية، فكانت من خلال تناولها مادة كيماوية "جافيل"، وتم نقلها بسرعة إلى المستشفى الذي تمكن من إسعافها، لتحال على مستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية؛ وتعود بعدها إلى وسطها العائلي في وضعية نفسية سيئة، ستتضاعف بعد صدور الحكم القضائي بالبراءة في حق مغتصبيها، لتقدم على الانتحار، شنقا يوم 23 شهر ماي الماضي. وطالبت الجمعية المذكورة بضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، في انتهاكات وجرائم اغتصاب القاصرين والقاصرات، وتشديد العقوبات وتغليظها في حق المغتصبين، حتى ينالوا عقوبات ترقى إلى مستوى الانتهاك والفعل الجرمي الذي يعد من الانتهاكات الفظيعة التي تطال حقوق الإنسان.
