حلت، أمس الخميس، لجنة من وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالحي الحسني بالدارالبيضاء مرفوقة بممثلي السلطة المحلية ومقاطعة الحي الحسني، للتحقيق في الخروقات القانونية التي ارتكبها رجل الأعمال التهامي الجامعي، صاحب الآبار التسع التي حفرها وسط الشوارع والأزقة والحدائق العمومية بأحياء ليساسفة والقصبة. واجتمعت اللجنة، التي ضمت خبراء وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، الخميس بمقر الدائرة الترابية بليساسفة، مع قائد المنطقة الذي رافقها إلى المناطق التي توجد بها الآبار التسع، والتي يستغلها التهامي الجامعي بشكل غير قانوني بسبب وجودها في شوارع عمومية، والتي أقامها على شكل غرف تحت أرضية تضم مضخات مائية كهربائية تشتغل بالشبكة الكهربائية التابعة للمصالح الحكومية. ووقفت اللجنة ميدانيا على كافة الآبار التي أقيمت بشكل غير قانوني، والطريقة "الغريبة" التي تمت إقامتها بها والخطورة التي تشكلها على حركة السير من جهة وسلامة الراجلين وأصحاب الدراجات العادية والنارية. وكانت معطيات ميدانية قد كشفت عن وجود أزيد من تسع آبار مياه مقامة وسط شوارع ليساسفة بمنطقة الحي الحسني في الدارالبيضاء، تم بناؤها على شكل غرف تحت الطرقات الإسفلتية بعمق يصل إلى ثلاثة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار وطولها أربعة أمتار، أقامها رجل الأعمال التهامي الجامعي وسط شوارع أحياء قصبة الأمين 1 و2 وجوهرة وحي معراج. كما أبانت هذه المعطيات الميدانية، التي وقفت عليها هسبريس، أن التهامي الجامعي قام بتجهيز هذه الآبار بمحركات ضخ المياه مرتبطة بشبكة كهرباء مؤسسات تعليمية عمومية؛ من ضمنها مؤسسة خالد بن الوليد، وبعضها مرتبط بالإنارة العمومية، بشكل أثار حفيظة نشطاء جمعويين ومسؤولين محليين ومنتخبين بعمالة الحي الحسني في الدارالبيضاء.