احتل المغرب المرتبة 122 في «المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين» الذي كشف عنه المنتدى الاقتصادي العالمي. ورغم تعيين 7 وزيرات في الحكومة الحالية، فإن الصورة التي تعطيها الدراسة، التي سهر على إعدادها بالتعاون مع كل من جامعة "هارفارد" و"لندن بيزنس سكول"، علىالأوضاع التي تخص الفوارق القائمة بين الرجال والنساء ببلادنا لا تزال قاتمة . "" وقد أجريت التحقيقات الخاصة بالدراسة في عدد من الدول تشتمل على حوالي 5 مليار نسمة. وتم تطبيق معايير التقييم استنادا إلى معطيات واردة كلها من مصدر وحيد هي الأممالمتحدة. وذكرت أسبوعية الأيام ان من القطاعات التي تم فيها العثور على فوارق كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين، قطاع المشاركة السياسية والفرص المتاحة للجنسين في القطاع الاقتصادي، مثل الأجور والمناصب ذات الكفاءة والمسؤولية العالية، إلى جانب قطاع التعليم والتكوين المتوسط والعالي والصحة. أما في ميدان المشاركة السياسية، فيتعلق الأمر بالتمثيل في الإدارة وفي المجالس التشريعية. فهل تعمل الأحزاب السياسية وحكومة عباس الفاسي على التقليص من هذه الهوة التي ساوت بين الأوضاع الخاصة بالجنسين بالمغرب ومع بعض دول الخليج كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؟