أكدت مصادر مطلعة أن الحسم في موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، سيتم في نهاية شهر غشت الجاري، مبرزة أن 15 يوما تفصل عن اعلان الداخلية والحكومة عن تاريخ الانتخابات، وذلك تماشيا مع قانون المنظم للانتخابات الذي ينص على ضرورة الاعلان عن الانتخابات 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وحسب ذات المصادر فإذا كانت الامور تتجه نحو تحديد تاريخ سابع اكتوبر القادم لتنظيم الانتخابات، فان الأمور ستكون "كارثة" لكون تنظيم الانتخابات في هذه الظرفية، من شان ذلك أن يجعلها محطة "خاسرة" لا تفيد الشعب المغربي، الذي يسعى للديمقراطية وانتخاب برلمان في المستوى. وأضافت ان تنظيم الانتخابات بشكل مبكر في اكتوبر يمكن أن تعيد المفسدين الى الساحة السياسية، لان جل الاحزاب غير مستعدة للدخول في محطة انتخابية هامة مبكرة، الشيء الذي قد يخلق صراعات انتخابية، ويدفع بعض الأحزاب للاستعانة بالأعيان وبعض المفسدين.