اعتبر مراقبون أن مصادقة مجلس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من شأنه أن يعطي دفعة جديدة من أجل أن تمر الاستحقاقات التشريعية المقبلة في جو من النزاهة والشفافية بدأ العد العكسي للمصادقة على الترسانة القانونية المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة، وذلك بمصادقة المجلس الحكومي على المشروع المتعلق بآليات المراقبة الملاحظة للاقتراع القادم، وتحديد مساطر ومجالات المراقبة. ومن المنتظر أن يعرف المجلسان الحكوميان القادمان، في الأسبوع القادم، عرض المشروعين المتعلقين بقانون الأحزاب من جهة، ثم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب. وقالت مصادر مطلعة إن هذين المشروعين هما اللذان سيحددان، ولا شك، التاريخ النهائي للانتخابات، ومن ثمة التقطيع الانتخابي الذي سيتم التوافق حوله. ويستفاد من المعطيات على مستوى الإعداد للانتخابات القادمة، أن البرلمان سيعقد بعد اسبوعين، جلسة للمصادقة على القانون التي سيحصل حولها التوافق. ومن المتوقع أن يعقد المبرلمان جلسة ماراطونية من أجل المصادقة على هذا القانون، ويتوقع أن يقع تزامن تاريخ ذلك مع منتصف غشت الجاري. ويرى فقهاء القانون أن مقتضيات القانون، التي تنص على إعلان تاريخ الانتخابات ب45 يوما قبل إجرائها، تفرض التدقيق في الأجندة، كما أنها تفرض أن يعقد مجلس الحكومة جلستين، على الأقل، مخصصتين للمشاريع العالقة، كما يكون على البرلمان عقد جلسته قبل تاريخ 15 غشت، كأجل أقصى حسب القانون، لإعلان التاريخ المحدد للانتخابات التشريعية القادمة. ومن جهة اخرى اعتبر مراقبون أن مصادقة مجلس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، من شأنه أن يعطي دفعة جديدة من أجل أن تمر الاستحقاقات التشريعية المقبلة في جو من النزاهة والشفافية. ورأى هؤلاء المراقبون أن هذه المصادقة تأتي استجابة لمطالب الشعب المغربي وقواه الحية، وكذلك الحقوقية، على اعتبار ما كان يشوب الاستحقاقات من عمليات تدليس وتزوير وتلاعب بإرادة الناخبين. إذ خول هذا القانون الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد، خاصة في الفقرة الرابعة من الفصل 11، حيث يحيل على نص قانوني لتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. إذ أصبح من حق المؤسسات الوطنية المعنية بهذه العملية وجمعيات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وفقاً لهذا القانون، ممارسة الملاحظة الانتخابية. في ذات السياق، أكد القانون الجديد المصادق عليه من طرف الحكومة، على أن تتولى لجنة خاصة تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استقبال طلبات الملاحظين في الانتخابات، حيث تقوم بدراسة هذه الطلبات وتبت فيها، على أساس تمكين الملاحظ، سواء المغربي أو الأجنبي، من ممارسة المهام المنوطة به في أجواء حسنة. كما يخول القانون الجديد للملاحظين ولوج مكاتب التصويت على امتداد الوطن، سواء الفرعية أو المركزية. كما من حقهم متابعة جميع مراحل التصويت، ودون إصدار أي تعليق قبل انتهاء العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية.. في ذات السياق، اعتبرت مصادرنا أن الملاحظين لهم الصلاحية في اختيار الأماكن التي يريدون تتبع العملية الانتخابية بخصوصها، ودون أي تدخل، مما يعطي حرية أكبر من أجل إنجاح روح هذا القانون الجديد. وأكدت نفس المصادر أن على المراقبين المغاربة أو الأجانب أن يختاروا النقاط السوداء التي شهدت عمليات التدليس في الاستحقاقات القادمة، إذ أصبحت هذه الدوائر معروفة لدى الرأي العام، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود وتوحيدها من طرف المراقبين، حتى تمر هذه الملاحظة الانتخابية في أحسن الظروف وتكون لها نجاعة أكبر.
