رفع المغرب وارداته من اللحوم ومشتقاتها التي تستعمل في صناعة اللحوم المحولة صناعيا، بنسبة تراوحت ما بين 35 و47 في المئة منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2016. وأوردت بيانات وزارتي الفلاحة والمالية انتعاشا في حجم وقيمة واردات المغرب من اللحوم والأحشاء المستعملة في إعداد منتجات اللحوم المحولة، نتيجة الإقبال المتزايد على هذه المنتجات بالأسواق المحلية، إلى جانب الزيادة اللافتة في صادرات المغرب من هذه اللحوم المحولة صوب بلدان إفريقيا الغربية. وأكد عبد العالي رامو، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، أن هذه الزيادة في استيراد المواشي المخصصة للتسمين، التي يقل وزنها عن المستويات المسموح بذبحها في المجازر، مرتبطة بمجموعة من العوامل المتعلقة باتساع نشاط تربية العجول والأبقار الموجهة إلى إنتاج اللحوم. وسجل رامو، في تصريح لهسبريس، زيادة لافتة في حجم استهلاك المغاربة من اللحوم الحمراء خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقال: "استهلاك المغاربة من اللحوم ارتفع إلى ما يزيد عن 15 كيلوغراما للفرد سنويا، ويتوقع أن يصل إلى 18 كيلوغراما في سنة 2020، وهذا سيواكبه ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لقطاع إنتاج اللحوم الطبيعية وأنشطة تحويلها في وحدات متطورة". وقال أحمد الداودي، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، إن "المنتجات المغربية من اللحوم المحولة تشهد إقبالا متزايدا في السوق الإفريقية الغربية نتيجة الجودة العالية التي تتمتع بها والسلامة الصحية التي تضمنها المعايير العالية التي يشتغل بها قطاع صناعة اللحوم المحولة في المغرب". واعتبر الداودي أن مخطط وزير الفلاحة عزيز أخنوش، الذي تمت ترجمته إلى برنامج تعاقدي، من شأنه المساهمة في إنعاش استهلاك المغاربة من اللحوم، كما أنه سيزيد من رفع حجم صادرات المغرب من اللحوم المحولة نحو افريقيا ومجموعة من الدول الأخرى في أوروبا. ويمتد البرنامج التعاقدي لقطاع اللحوم بالمغرب إلى غاية سنة 2020، ويهدف إلى الرفع من الإنتاج حتى ينتقل نصيب الفرد من اللحوم الحمراء إلى 17 كيلوغراما في السنة، ثم تنمية التسويق وتحويل اللحوم الحمراء، والعمل على تحسين ظروف الإنتاج، من عملية الذبح إلى غاية وصول هذه اللحوم إلى المستهلك. وقد شرع المغرب في اعتماد تقنية الترقيم لجميع الذبائح لمعرفة مسار الذبيحة، وهو إجراء يأتي لمحاربة ظاهرة الذبيحة السرية.