اهتمت الصحف العربية، اليوم الجمعة، بمستجدات الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر ،وتطورات القضية الفلسطينية في ضوء الممارسات الإسرائيلية في القدسالمحتلة والمسجد الأقصى، والنقاش الدائر حول مرحلة ما بعد تنظيم ( داعش ) بعد إعلان القضاء عليه في الموصل بالعراق ، فضلا عن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي طيب رجب أوردوغان للسعودية، والإعلان عن إ حداث "رئاسة أمن الدولة" بهذه الأخيرة . في مصر ، أجمعت الصحف القومية (شبه رسمية) الثلاث ( الأهرام ) و( الجمهورية) و( الأخبار)، على نشر حوار صحفي لسفير المملكة العربية السعودية في القاهرة أحمد قطان أكد فيه أن أزمة قطر مع كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر "ليست أزمة خليجية لكنها دولية "، وأن "تحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب مطلب عالمي". وجاء في تصريحات السفير السعودي للصحف الثلاث: " تحاورنا مع الدوحة كثيرا خلال 20 عاما، واستجابتها لمطالب الدول الأربع هو المخرج"، وأكد أن هذه المطالب "ليست تعجيزية وغالبيتها من بنود تعهدت قطر بتنفيذها من قبل "، قائلا إن الرد القطري على قائمة المطالب "يؤكد إصرارها على التمسك بنهجها السلبي". وتحت عنوان " حصار دبلوماسي" على إمارة قطر ، نشرت صحيفة "الجمهورية" تقريرا إخباريا أبرزت فيها منع مصر للمواطنين القطريين من دخول مصر بدون تأشيرة، وتأكيد السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير أنه لن يكون هناك تساهل مع "تمويل الدوحة للإرهاب "، وإعلان الإمارات العربية على لسان سفيرتها في الأممالمتحدة أنه "لا مكان لقطر في مجلس التعاون الخليجي إذا كان لديها تعريف مختلف للإرهاب "، بينما انتقد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش "رهان قطر على الحل الخارجي". وأجمعت الصحف المصرية كذلك على إبراز رسالة استياء وجهتها القاهرة أمس إلى واشنطن بخصوص إرشادات الخارجية الأمريكية للمواطنين الأمريكيين حول السفر إلي مصر، حيث أوردت تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد قال فيها إن وزير الخارجية كلف السفارة المصرية في واشنطن بنقل رسالة استياء للخارجية الامريكية من الصياغة المستخدمة في بيانها الخاص بتحديث ارشادات السفر الي مصر والصادر أمس الاول، موضحا أن "ما تضمنه بيان ارشادات السفر من ذكر احداث ارهابية وقعت منذ سنوات دون الاشارة الي تاريخ حدوثها يعطي انطباعا خاطئا لمن يقرأ البيان بأنه يشير الي هجمات ارهابية حديثة". كما نشرت خبر إحالة جهاز الكسب غير المشروع مسؤولين بإحدى الشركات الكبرى في مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه ( الدولار الواحد يعادل حوال ي18 جنيه مصري )، لارتكابهما جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة، لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال وتحت عنوان أول ثمار اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية" نقلت صحيفة (الجمهورية) تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أعلن فيها عن بدء النشاط البترولي لأول مرة في ضوء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بالبحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية، وقال إن الأمر سيمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث والتنقيب عن الثروات البترولية في المياه الاقتصادية المصرية ،" وهو مالم يكن ممكنا دون ترسيم الحدود" . وأشارت إلى أن الوزير المصري أدلى بهذه التصريحات بعد أن تم أمس توقيع عقدين بين شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وشركتي شلمبرجير الأمريكية و(تي جي إس ) الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الاحمر وجنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار. وبالأردن، أشارت صحيفة (الرأي) إلى مواصلة المقدسيين وموظفي الأوقاف الإسلامية اعتصامهم أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك، رفضا للدخول إليه عبر البوابات الإلكترونية التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه، مبرزة أن ذلك يأتي وسط دعوات فلسطينية للنفير العام اليوم الجمعة والخروج في الشوارع وأداء الصلاة في الميادين والساحات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نصرة للقدس والمسجد الأقصى، الذي يتعرض لإجراءات إسرائيلية وحصار مشدد منذ الجمعة الماضي. وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد أن الأردن يريد وقف التوتر واستعادة الهدوء في القدس والحيلولة دون تفاقم الأوضاع وسيستمر في العمل على تحقيق ذلك عبر جهوده المستهدفة إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين والتزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، محذرا من عواقب استمرار التوتر في القدس. أما صحيفة (الدستور)، فأكدت أن مقاومة الفلسطينيين للإجراءات الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى لا تتوقف (...)، مشيرة في مقال إلى أنه لولا الزحف الشعبي المتواصل لما كان بالإمكان تحريك كل هذه الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية لثني إسرائيل عن تنفيذ مخططها الرامي لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا. وأضافت من جهة أخرى، أن كل جهد دبلوماسي عربي أو إسلامي، يجب أن ينطلق من مطالب الفلسطينيين أنفسهم، وبغرض إنفاذها، وليس للبحث عن "حلول وسط" تقرب إسرائيل خطوات إضافية من إنفاذ مشروعها بتقسيم الحوض المقدس توطئة لبسط السيطرة الكاملة عليه، مشيرة إلى أن الفلسطينيين "خبروا الألاعيب الإسرائيلية"، ويعرفون من تجربتهم المتراكمة، أن ما هو مؤقت اليوم، سيصبح دائما غدا، وأن إسرائيل لن تكف عن البحث عن مداخل وقنوات التفافية لإنفاذ مخططاتها ضد مدينتهم ومسجدهم. وعلى صعيد آخر، وفي مقال بعنوان "ثقافة جديدة لما بعد (داعش)"، كتبت صحيفة (الغد) أن إعلان الحكومة العراقية الانتصار على "داعش" في الموصل وتهيؤ العراقيين لتحرير مناطقهم منها لا يسقط الجدل الذي أثاره حكم (داعش) في السنوات الماضية، سواء في العراق أو في سورية، لجهة أن هذا الحكم عكس تصورا إسلاميا معينا تسرب عبر العالم، ومن خلال مشهدية دموية، تشير في مضمونها الواسع إلى أن ذاك التصور غير مؤهل، على المستويين؛ العقدي والقيمي، لإنتاج منظور قيمي تتكئ ركائزه على احترام ذاتية الإنسان وصون كرامته وحقوقه. واعتبرت أن التحدي أمام إنتاج ثقافة دينية جديدة في مرحلة ما بعد القضاء العسكري على (داعش) تكمن في أن تكون حرية الإنسان وكرامته والاعتراف بحقوقه وذاتيته في صلب أي إصلاح ديني. وفي السعودية، كتبت يومية (عكاظ) في افتتاحيتها بشأن الأزمة الخليجية الراهنة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى المملكة الأحد المقبل في إطار جولة خليجية يبدأها من العاصمة الرياض "ضمن ما تراه أنقرة بأنها محادثات مهمة ستجريها سعيا منها لإنهاء الأزمة القائمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ودولة قطر، في ظل أجواء مشحونة للغاية أظهرت فيها تركيا موقفا مضادا للدول المقاطعة ومثيرا للجدل". وقالت الصحيفة إن "تركيا أقحمت نفسها في هذه الأزمة كطرف منحاز للجانب القطري، وقدمت الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لقطر في مواجهة الإجراءات الخليجية"، مؤكدة أن "الدول العربية لن ترحب بموقف تركي من هذا القبيل وفي مقدمة ذلك التدخل العسكري وأي مشاريع أخرى متعلقة بالتدخل في شأن سيادتها وسياستها والإجراءات التي تتبعها لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله". وارتباطا بالأمر الملكي الصادر أمس بأحداث "رئاسة أمن الدولة"، كتبت صحيفة (اليوم) أن الجهاز الأمني الجديد "سيمكن وزارة الداخلية من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في كافة القطاعات التابعة لها، كما سيمكن رئاسة امن الدولة من التركيز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا ومراقبة تمويله ماليا". وأضافت الصحيفة أن "تأسيس رئاسة أمن الدولة هو إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية بحيث يكون هو تركيز أعمق على العمل، ولكي تدار الداخلية بطريقة تنموية، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة"، مؤكدة في هذا الإطار أن "مفهوم رئاسة أمن الدولة موجود في أفضل الممارسات المطبقة عالميا". وفي نفس الموضوع، كتبت يومية (الرياض) أن إحداث رئاسة خاصة لأمن الدولة يشكل نقطة انطلاقة لعهد جديد لوزارة الداخلية، من خلال إعادة هيكلة أجهزتها والتخفيف عن جهازها المثقل بمهام كثيرة، موضحة أن الجهاز الأمني الجديد "سيتولى إدارة ملفات بالغة التعقيد تشمل التصدي لكل الأعمال التجسسية ومحاولات بناء الخلايا لضرب اللحمة الداخلية". ومن مهام رئاسة أمن الدولة، تضيف الصحيفة، "تقديم تقارير بشكل دوري ومستمر ستساعد صانع القرار على اتخاذه في الوقت المناسب خاصة وأنه مرتبط برئاسة مجلس الوزراء، كما سيعزز من قدرات المملكة أمنيا واقتصاديا وسياسيا، كما سيضطلع بمهمة حماية أمن الدولة والتصدي للأخطار الداخلية والخارجية، إضافة إلى عمله الاستباقي في التصدي للهجمات الموجهة ضد الوطن والمواطن". وفي قطر، كتبت صحيفة (الوطن)، في افتتاحيتها تحت عنوان " قطر الرؤية.. تقهر كافة التحديات"، أن أبرز الشواهد على تخطيط قطر "على المدى البعيد برؤية مستقبلية" تتحسب "الاحتمالات السهلة والصعبة معا"، ميناء حمد الذي بات "يلعب الآن دورا مميزا" في "التقليل من آثار" الأزمة الراهنة، وذلك باستقباله لكافة السفن والبواخر التجارية، مشيرة الى أنه استقبل في يونيو الماضي 24 ألف حاوية، وسيستقبل خلال الشهر الجاري مباشرة من الدول المصدرة 42 ألف حاوية، وذلك "عبر خطوط بحرية جديدة، سهلت في تسريع حركة وصول البضائع والسلع بمختلف أشكالها وتسمياتها". وأضافت الصحيفة أنه ضمن نفس الرؤية "تم الإعلان قبل أيام، عن عقد بقيمة 1.6 مليار ريال قطري، لتشييد مخازن ضخمة للأمن الغذائي في ميناء حمد" مع "الإسراع الى بناء شراكات مع موانئ بحرية أخرى في العالم، توسيعا لنطاق الخطوط البحرية المباشرة، وضمانا لوصول البضائع والسلع في أسرع وقت ممكن". وتوقفت صحيفتا (الراية) و(الشرق)، في افتتاحيتيهما، عند مستجدات الأزمة الخليجية ونتائج التحقيقات بشأن "قرصنة " موقع وكالة الأنباء القطرية وحساباتها على مواقع التواصل باعتبارها "فتيل الأزمة الخليجية الراهنة"، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية مساء أمس خلال ندوة صحفية، حيث أشارت (الراية) الى أن "من حق قطر أن تطالب ليس بمعاقبة مرتكبيها فقط وإنما بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بها اقتصاديا وسياسيا"، وأنه "من حق قطر" اللجوء الى "المحاكم الدولية والمطالبة بالتعويضات عن جميع هذه الأضرار". ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الشرق) أن ما تم الكشف عنه من خلال التحقيقات "أكد صحة وقوة الموقف القطري ونزاهته".