اختارت الأغلبية الحكومية لغة التصعيد ضد المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات مساندة لحراك الريف، وتبنتها قوى يسارية؛ إذ وافقت خلال الاجتماع الذي عقدته أمس على قرار المنع الذي اتخذته السلطات المحلية بالحسيمة. وبعدما قررت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بالمدينة بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، دعت أحزاب الأغلبية المواطنات والمواطنين بإقليم الحسيمة إلى "التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام". الأغلبية التي أوضحت أن أحد مكوناتها كان وراء الدعوة إلى اجتماع قادتها الذي انعقد أمس بعيدا على أعين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاديا لمثل الانتقادات التي تعرضوا لها في الاجتماع السابق الذي كان موضوعه الحسيمة وخرج بمواقف مناهضة للحراك بلغت حد اتهام المحتجين بالعمالة للخارج وتلقي أموال والدعوة إلى الانفصال، خرج بمواقف مشابهة لما جاء في قرار "أم الوزارات" القاضي بمنع المسيرة التضامنية. بلاغ للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، توصلت هسبريس بنسخة منه، قال إن اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية الستة، تطرق إلى تطورات الأوضاع بإقليم الحسيمة، وتم الوقوف بالخصوص على الدعوة إلى التظاهر يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، مؤكدا على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين. وطالب البلاغ "الجميع باستيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي"، منوها بمبادرة الحكومة القيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة؛ وذلك بهدف "التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا". يأتي هذا في وقت سبق أن وجه فيه محمد نبيل بنعبد الله نداء صريحا بضرورة التهدئة وتفادي التصعيد، بعد الدعوة إلى مسيرة يوم 20 يوليوز الجاري، بالقول: "أتوجه إلى المواطنين بنداء أننا حاولنا أقصى ما يمكن لتلبية جميع المطالب، كما أنه بذلت جهود مقدرة لاستدراك النقائص"، معلنا أن هناك "تفاعلا إيجابيا مع المطالب، بعد كل ما وقع من مظاهرات خلال هذه الفترة". "الحكومة أخذت التزامات، بالإضافة إلى مبدأ المحاسبة، ومواصلة مشاريع الإصلاح"، يقول بنعبد الله الذي سجل أنه "بغض النظر عن القلق والتجاوزات التي وقعت، وأخذا بعين الاعتبار مشكل المعتقلين مع تنامي المطالب بإطلاق سراحهم، يتعين ألاّ ندخل في مسلسل تصعيدي لتعكير الجو"، وأبدى أمانيه أن "يكون هناك تعامل إيجابي وخلاق لتذهب المطالب نحو التحقيق، وتفادي السقوط في مضاعفات لا يمكن للبلاد أن تتحملها".
