طلب وزير الداخلية من وزير العدل إجراء بحث قضائي حول ما نشرته أسبوعية "الأسبوع الصحفي" بشأن "قيام بعض الجهات بالتدخل في تعيين عدد من الولاة والعمال في مراكز المسؤولية بالإدارة الترابية والمركزية".. وذلك حسب بلاغ لوزارة الداخلية نشرت مضامينه وكالة المغرب العربي للأنباء. ووفقا لذات القصاصة الرسمية فإن البلاغ أوضح بأن هذا الطلب جاء "على إثر نشر جريدة الأسبوع الصحفي، في عددها 1090/ 653, والصادر بتاريخ 4 غشت 2011, مزاعم بشأن قيام بعض الجهات بالتدخل في تعيين عدد من الولاة والعمال في مراكز المسؤولية بالإدارة الترابية والمركزية". وأضاف بلاغ وزارة الدّاخلية أنه "نظرا للدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في صيانة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم وضمان ممارستها, وحيث أن كل ادعاء يتعين إثباته, فإن وزير الداخلية, بصفته المشرف على الإدارة الترابية, طلب من السيد وزير العدل إجراء بحث قضائي في الموضوع, وترتيب الآثار القانونية اللازمة على نتائجه". من جهة أخرى أفاد مصدر خاص بهسبريس، رفض التعريف بهويته للعموم، بأن كثرة الانتقادات الموجهة لبعض الأسماء من الولاة والعمال، وإن كانت تستوجب التحقيق، إلاّ أنها لا يمكن تحول دون إبعادهم عن المحطة الانتخابية المقبلة.. وأضاف ذات المصدر: "أي إبقاء لرجال الإدارة الترابية المنتقدين سيفهم منه أن الحساسية المعلنة تجاه هذه الانتقادات ما هي إلاّ لإيجاد ذريعة بغية إبقاء الحال على ما هو عليه".